ورد في الاخبار ان بعض اعضاء الجمعيه العمومية لنادي المريخ تقدموا بطعن لمفوضية الشباب والرياضه بولاية الخرطوم لإيقاف إجراءات الجمعية العمومية لنادي المريخ وجاءت فى الحيثيات بان نادي المريخ تجاوز قانون الشباب والرياضة والنظام الاساسي لنادي المريخ بحجة عدم نشر الميزانية بلوحات النادي الملاحظ من خلال طلب الدعم المقدم من أجل إيقاف الجمعية العمومية وعدم قيامها في الموعد المحدد لاحظت أن الطعن مقدم للسيد رئيس لجنة الإشراف وأعضائها لجنه الاشراف ليس من حقها إيقاف قيام الجمعية لأن هذه اللجنه كونها السيد المفوض وحدد مهامها وسبق أن حدد لها المفوض ميعاد لقيامها وبالتالي لا تستطيع تلك اللجنه إيقاف قرار قيام الجمعيه العمومية لنادي المريخ .
وبالتالي لاتستطيع الجهة الأدنى إلغاء قرار صادر من الجهة الأعلى وهذا الأمر يجعل الطلب مصيره الشطب لعدم الاختصاص ولا امل في هذا الطعن ومرفوض شكلاً وموضوعاً.
وهنالك سابقة بنادي المريخ تتعلق بمزانية 2006 و 2007 و 2008 وجهة ما طالبت بإيقاف تلك الجمعية لعدم إدراج ميزانية 2008 برغم ذلك قامة الإنتخابات
نافذة
ما أستعرضناه من الطعن المقدم من أعضاء الجمعية العمومية ضد المفوضية فى اجراءات الجمعية العمومية العادية
وما سنستعرضه فى الطعن المقدم اعضاء النادى الاهلى الخرطوم أيضا فى إجراءات الجمعية العمومية والتي قال العدالة كلمتها فيها .
عدم نشر الميزانية فى حائط النادى
عدم اكتمال النصاب لقيام الجمعية العمومية
اشتراك عضو فى التصويت من خلال طرح زيادة الاشتراكات وهو عضو اتحاد محلى وبمعرفة بعض اعضاء المفوضية البارزين وهو الاستاذ عوض احمد طه
مع اثبات كل الحيثيات التى كانت مسار الطعن بالإضافة للشهود الذين أقر بعضهم عدم عضويتهم ولكنهم أكملوا النصاب ,حتى الذين سجلوا إعتراضهم على عدم وجود ميزانية أصلا .
كلها ملابسات جمعية عمومية ليس عادية كان قرارها الشطب بالرغم من قوة حجة الطاعن كما يقول القانون
نافذة اخيرة
تحدثنا كثيرا بان دور المفوضية دور تنظيمى فقط إذا وجد بمنتهي الشفافية ولم يصاب برشاشها النادى بتجمعاته المختلفة أو زيادة مساحة الإنشقاق .
لذلك أهلية وديمقراطية الحركة تنبع من الإجراءات السليمة التى تتبعها المفوضية كجسم تنظيمى فى المقام الأول وحيادى ليحقق العدالة الرياضية .
خاتمة
عموما إختلاف الطعن المقدم من أعضاء الجمعية العمومية بنادى المريخ وأعضاء الجمعية العمومية لنادى الاهلى ليس فى المضمون أى أن كلا من الطاعنيين طعنا فى إجراءات المفوضية ولكن الاختلاف فى الحيثيات المطروحة لكل نادى وبدراسة قانونية متأنية لكل المواد فى الشأن الرياضى تجد ان طعن الاهلى يملك أهليته الكاملة ويكفل لطاعن بتصعيد قضيته لتجد أذنا صاعية فى الدوائر العدلية بإذن الله لان لا يصح الاالصحيح ونحن فى انتظار ما تسفر عنه الايام لذلك نقولها بصراحة الطعن فى الجمعية العمومية التى لم تتضمن اجراءات سليملة على حد الطاعنين واصلا لم تقام معضلة كبيرة يوازيها جمعية عمومية قامت على إجراءات مطعون فيها والمحصلة مجلس غير شرعى يبت فيها من اعلى سلطة قضائية بالبلاد
وبالتالي لاتستطيع الجهة الأدنى إلغاء قرار صادر من الجهة الأعلى وهذا الأمر يجعل الطلب مصيره الشطب لعدم الاختصاص ولا امل في هذا الطعن ومرفوض شكلاً وموضوعاً.
وهنالك سابقة بنادي المريخ تتعلق بمزانية 2006 و 2007 و 2008 وجهة ما طالبت بإيقاف تلك الجمعية لعدم إدراج ميزانية 2008 برغم ذلك قامة الإنتخابات
نافذة
ما أستعرضناه من الطعن المقدم من أعضاء الجمعية العمومية ضد المفوضية فى اجراءات الجمعية العمومية العادية
وما سنستعرضه فى الطعن المقدم اعضاء النادى الاهلى الخرطوم أيضا فى إجراءات الجمعية العمومية والتي قال العدالة كلمتها فيها .
عدم نشر الميزانية فى حائط النادى
عدم اكتمال النصاب لقيام الجمعية العمومية
اشتراك عضو فى التصويت من خلال طرح زيادة الاشتراكات وهو عضو اتحاد محلى وبمعرفة بعض اعضاء المفوضية البارزين وهو الاستاذ عوض احمد طه
مع اثبات كل الحيثيات التى كانت مسار الطعن بالإضافة للشهود الذين أقر بعضهم عدم عضويتهم ولكنهم أكملوا النصاب ,حتى الذين سجلوا إعتراضهم على عدم وجود ميزانية أصلا .
كلها ملابسات جمعية عمومية ليس عادية كان قرارها الشطب بالرغم من قوة حجة الطاعن كما يقول القانون
نافذة اخيرة
تحدثنا كثيرا بان دور المفوضية دور تنظيمى فقط إذا وجد بمنتهي الشفافية ولم يصاب برشاشها النادى بتجمعاته المختلفة أو زيادة مساحة الإنشقاق .
لذلك أهلية وديمقراطية الحركة تنبع من الإجراءات السليمة التى تتبعها المفوضية كجسم تنظيمى فى المقام الأول وحيادى ليحقق العدالة الرياضية .
خاتمة
عموما إختلاف الطعن المقدم من أعضاء الجمعية العمومية بنادى المريخ وأعضاء الجمعية العمومية لنادى الاهلى ليس فى المضمون أى أن كلا من الطاعنيين طعنا فى إجراءات المفوضية ولكن الاختلاف فى الحيثيات المطروحة لكل نادى وبدراسة قانونية متأنية لكل المواد فى الشأن الرياضى تجد ان طعن الاهلى يملك أهليته الكاملة ويكفل لطاعن بتصعيد قضيته لتجد أذنا صاعية فى الدوائر العدلية بإذن الله لان لا يصح الاالصحيح ونحن فى انتظار ما تسفر عنه الايام لذلك نقولها بصراحة الطعن فى الجمعية العمومية التى لم تتضمن اجراءات سليملة على حد الطاعنين واصلا لم تقام معضلة كبيرة يوازيها جمعية عمومية قامت على إجراءات مطعون فيها والمحصلة مجلس غير شرعى يبت فيها من اعلى سلطة قضائية بالبلاد
