الواجب يحتم علينا الوقوف مع الجوانب الايجابية فى المفوضية الاتحادية
لان واجبنا لا يقتصر على تناول المواقف السلبية والقضايا الخلافية لهذا
اقول التحية لمولانا الازهرى المفوض الاتحادى والذى لم يخزل توقعاتى بان
تشهد المفوضية فى عهده مواقف ايجابية فى معالجة الكثير من اوجه
القصور التى ظلت تلازم المفوضية تاريخيا لهذا لم يكن غريبا ان يبادر
ازهرى بتنظيم ملتقى المفوضية الاتحادية والذى التقى فيه لاول مرة قادة
الاتحادات والمفوضية لبحث قضايا المفوضية ولكم اسفت لعدم تمكنى من
المشاركة فيه لاسباب صحية ولم تتاح لى الفرصة للوقوف على توصيات
الملتقى وان كنت اعتبرها خطوة تمهيدية ستتبعها المزيد من الخطوات لان
ا لمفوضية حقيقة بحاجة لثورة اصلاحية شاملة وهو ما يمكن ان تشهده فى
عهد مولانا ازهرى
التحية لمولانا ازهرى والاخوة بالمفوضية وهم يعلنون عن مرحلة جديدة فى
تاريخ المفوضية وهم يعلنون الخطوات الاصلاحية فى المفوضية وكما يقول
المثل(اول الغيث قطرة) وهاهى الصحف تزف خبر اول خطوة او خطوات تقدم عليها
المفوضية لتصحيح الكثير من الممارسات غير المنطقية حيث اعلن مولانا
ازهرى عن تفعيل ديوان المراجعة ومسئوليته لتحقيق الانضباط المالى فى
الاتحادات وهنا يتعين على المراجعة للجلوس مع الاتحادات بحضور المفوض
للوصول لفهم مشترك لخصوصية العمل الرياضى وثانيا فى خطوة احسبها ضربة
البداية اعلن مولانا ازهرى عن اعفاء الفنيين من الحكام والمدربين من رسوم
الترشيح والطعون وهى خطوة تؤكد اننا مقبلين على مفاهيم جديدة تعالج
واحدة من اكبر الهنات فى المفوضية اذ ليس من المنطق ان تتقاضى المفوضية
وهى جهة حكومية رسمية مبالغ ضخمة رسوم ترشيح وطعون مع ان من تلزمهم
المفوضية بدفع هذه المبالغ متطوعين للعمل بالاتحادات ويحظر عليهم قانون
الدولة ان يتقاضوا اى حوافز مادية مقابل تطوعهم للعمل فكيف اذن للدولة
ممثلة فى المفوضية ان تحظر عليهم تقاضى اى مقابل مادى ثم تلزمهم لدفع
المقابل لجهاز من احهزة الدولة وبمبالغ تصل الملايين ثمنا لتطوعهم فاى
منطق هذا
ولعل المفارقة ان القضاء الذى يلجأ اليه المواطن لاسترداد حق قضائى اذا
تعرض لظلم من اى جهة ان يتمتع بهذاالحق مقابل رسوم اسمية
اذن هى خطوة يستحق عليها مولانا ازهرى الثناء وهو يؤسس لمرحلة جديدة فى
المفوضية ومع انها ليست الا قطرة فى محيط القضايا التى تستحق المعالجة
بنفس الروح الا انها ضربة بداية ننتظر ان يتبعها الكثير من المعالجات
وعلى راسها اعادة النظر فى طريقة اشراف اللجان على الجمعيات العمومية
حتى تضمن المفوضية انعقاد الجميات العمومية وفقا للقانون وليس الرهان على
الطعون لتنفيذ القانون كما يحدث الان فى الجمعيات العمومية بالرغم من
ان القانون حدد مسئولية المفوضية فى التاكد من سلامة تطبيق القانون
وهذه من القضايا التى تستحق تنظيم ورشةخاصة بها لان استقرار الاتحادات
وتصديها لمهامها فى اجواءصحية لا يتحقق الا بوقف الصراعات بكل الاساليب
الملتوية والمخالفة لقانون والسبب فى ذلك عدم التزام المفوضية بمسئوليتها
القانونية لتضمن سلامة الجمعيات العمومية فالطعون يجب ان تكون عاملا
مساعدا والا تكون هدفا فى ذاتها لاسباب مادية حتى لا تكون الاصل فى
تنفيذ القانون واحترامه كما يحدث اليوم.
لهذا نقول لمولانا ازهرى والاخوة بالمفوضية لتكن هذه الخطوة بداية لثورة
حقيقىة لترشيد عمل المفوضية والذى يؤدى حتما لترشيد العمل فى الاتحادات