الشارع الرياضي
محمد أحمد دسوقي
× قالت صحيفة الخرطوم في خبر نشرته في الصفحة الأولى قبل عدة أيام تحت عنوان محمد الشيخ مدني يمنع التداول في قضية فساد مكتب الوالي.. "ان محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قد طلب من اعضاء المجلس عدم التداول في قضية فساد مكتب والي الخرطوم بعد أن أخذت القضية منحى قانونياً ولا يحق النقاش حولها بنص الدستور"..
× وحتى لا يفهم من عنوان الخبر وسياقه ان هدف محمد الشيخ من ايقاف التداول في هذه القضية التي شغلت الرأي العام هو حماية الوالي والمتهمين بعملية الفساد فان رئيس المجلس قد اوقف النقاش في هذه القضية وطلب سحبه من المضابط لحماية النواب من خرق الدستور الذي يفترض ان يكونوا حماته من تداولهم في قضية سيقول فيها القضاء كلمته العادلة من خلال الأدلة والمستندات والشهود وليس بما يطرح في مداولات المجلس من آراء ووجهات نظر حول الموضوع..
× والحقيقة ان ما دفعني للتعليق على هذا الخبر اتهام محمد الشيخ في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالتسلط والديكتاتورية لحماية الفساد والمفسدين في قضية مكتب الوالي وهو اتهام لا أساس له من الصحة لأن محمد الشيخ الذي اوقف النقاش في هذه القضية احتراماً للدستور لم يعرف عنه طوال حياته العملية اي نوع من تكميم الأفواه او الحجر على الآراء في كل المؤسسات التي ترأسها لايمانه المطلق بحرية التعبير وحق الاختلاف واحترام الرأي الآخر, واذا كانت هذه هي مواقف محمد الشيخ وقناعاته فانه لا يستقيم عقلاً ان يمنع حرية التعبير تحت قبة برلمان الخرطوم الذي يفترض ان يكون انموذجاً للممارسة الديمقراطية في أسمى صورها ومعانيها باتاحة الفرصة للنواب للتعبير عن آراءهم بحرية تامة لا يحدها الا الخروج على موضوعية الحوار وقيمه وأدبياته..
× ويشهد تاريخ محمد الشيخ انه لم يحدث ان استغل سلطاته وصلاحياته ونفوذه في منع الآخرين من انتقاد المسؤولين في الدولة أو لحماية نفسه من الهجوم أو النقد الذي يوجه له في الصحف والذي يرد عليه بمقالات سياسية ورياضية بسلاح المنطق والموضوعية والقانون الذي يعتبر حجة ومرجعاً فيه حتى اطلق عليه لقب ابوالقوانين ولا اعتقد ان من يدخل في حوار مفتوح مع من ينتقدونه يمكن ان يكون ديكتاتوراً أو رافضاً لكشف الفساد الذي ليس له مصلحة في حمايته وهو الذي يعتبر من اكثر المسؤولين محاربة له ودعوة لاجتثاثه وتطهير البلاد منه باعتباره واحداً من اسباب الأزمة الاقتصادية التي انعكست آثارها على كل مناحي الحياة..
× ولا أخال نفسي مبالغاً اذا قلت ان الايمان بالديمقراطية والنزاهة والشرف والأمانة لو كانت رجلاً يمشى على قدمين لكانت محمد الشيخ مدني الذي سيبقى عنواناً لجدية ومسؤولية رئيس المجلس التشريعي في توظيف كفاءته وقدراته وحكمته في اداء مهامه وواجباته بالمستوى المطلوب كما سيبقى محمد الشيخ رمزاً لابن البلد الاصيل والمواطن الصالح الذي يقول رأيه بشجاعة وجرأة في اي قضية ابتغاء لمرضاة الله ومصلحة الوطن التي هي عنده فوق كل اعتبار ولا يجامل أو يهادن فيها مهما كانت التحديات والتضحيات..!
× والحقيقة ان ما سطرته ليس دفاعاً عن محمد الشيخ الذي تدافع عنه اعماله وسيرته العطرة وتاريخه الحافل بانجازات كبيرة وعظيمة في مجال الشباب والرياضة والتعليم والدفاع المستميت عن حقوق المواطنين بتوفير احتياجاتهم وخدماتهم وبتسليط الضوء على الاخطاء والسلبيات والتجاوزات لمعالجتها وحل المشاكل والنزاعات على الأراضي بولاية الخرطوم بحكمته وقوة منطقه والذي جعله يحتل مكانة كبرى في قلوب الجماهير فضلاً عن قدراته الكبيرة في ادارة جلسات المجلس التشريعي بعدالته في توزيع الفرص وموضوعيته في النقاش واتخاذ القرارات والتوصيات التي تصب في مصلحة المواطن والولاية والوطن ليؤكد ذلك ان اتهامه بالديكتاتورية وحماية الفساد غير صحيح ولا علاقة له بالحقيقة من قريب أو بعيد..
محمد أحمد دسوقي
× قالت صحيفة الخرطوم في خبر نشرته في الصفحة الأولى قبل عدة أيام تحت عنوان محمد الشيخ مدني يمنع التداول في قضية فساد مكتب الوالي.. "ان محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قد طلب من اعضاء المجلس عدم التداول في قضية فساد مكتب والي الخرطوم بعد أن أخذت القضية منحى قانونياً ولا يحق النقاش حولها بنص الدستور"..
× وحتى لا يفهم من عنوان الخبر وسياقه ان هدف محمد الشيخ من ايقاف التداول في هذه القضية التي شغلت الرأي العام هو حماية الوالي والمتهمين بعملية الفساد فان رئيس المجلس قد اوقف النقاش في هذه القضية وطلب سحبه من المضابط لحماية النواب من خرق الدستور الذي يفترض ان يكونوا حماته من تداولهم في قضية سيقول فيها القضاء كلمته العادلة من خلال الأدلة والمستندات والشهود وليس بما يطرح في مداولات المجلس من آراء ووجهات نظر حول الموضوع..
× والحقيقة ان ما دفعني للتعليق على هذا الخبر اتهام محمد الشيخ في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالتسلط والديكتاتورية لحماية الفساد والمفسدين في قضية مكتب الوالي وهو اتهام لا أساس له من الصحة لأن محمد الشيخ الذي اوقف النقاش في هذه القضية احتراماً للدستور لم يعرف عنه طوال حياته العملية اي نوع من تكميم الأفواه او الحجر على الآراء في كل المؤسسات التي ترأسها لايمانه المطلق بحرية التعبير وحق الاختلاف واحترام الرأي الآخر, واذا كانت هذه هي مواقف محمد الشيخ وقناعاته فانه لا يستقيم عقلاً ان يمنع حرية التعبير تحت قبة برلمان الخرطوم الذي يفترض ان يكون انموذجاً للممارسة الديمقراطية في أسمى صورها ومعانيها باتاحة الفرصة للنواب للتعبير عن آراءهم بحرية تامة لا يحدها الا الخروج على موضوعية الحوار وقيمه وأدبياته..
× ويشهد تاريخ محمد الشيخ انه لم يحدث ان استغل سلطاته وصلاحياته ونفوذه في منع الآخرين من انتقاد المسؤولين في الدولة أو لحماية نفسه من الهجوم أو النقد الذي يوجه له في الصحف والذي يرد عليه بمقالات سياسية ورياضية بسلاح المنطق والموضوعية والقانون الذي يعتبر حجة ومرجعاً فيه حتى اطلق عليه لقب ابوالقوانين ولا اعتقد ان من يدخل في حوار مفتوح مع من ينتقدونه يمكن ان يكون ديكتاتوراً أو رافضاً لكشف الفساد الذي ليس له مصلحة في حمايته وهو الذي يعتبر من اكثر المسؤولين محاربة له ودعوة لاجتثاثه وتطهير البلاد منه باعتباره واحداً من اسباب الأزمة الاقتصادية التي انعكست آثارها على كل مناحي الحياة..
× ولا أخال نفسي مبالغاً اذا قلت ان الايمان بالديمقراطية والنزاهة والشرف والأمانة لو كانت رجلاً يمشى على قدمين لكانت محمد الشيخ مدني الذي سيبقى عنواناً لجدية ومسؤولية رئيس المجلس التشريعي في توظيف كفاءته وقدراته وحكمته في اداء مهامه وواجباته بالمستوى المطلوب كما سيبقى محمد الشيخ رمزاً لابن البلد الاصيل والمواطن الصالح الذي يقول رأيه بشجاعة وجرأة في اي قضية ابتغاء لمرضاة الله ومصلحة الوطن التي هي عنده فوق كل اعتبار ولا يجامل أو يهادن فيها مهما كانت التحديات والتضحيات..!
× والحقيقة ان ما سطرته ليس دفاعاً عن محمد الشيخ الذي تدافع عنه اعماله وسيرته العطرة وتاريخه الحافل بانجازات كبيرة وعظيمة في مجال الشباب والرياضة والتعليم والدفاع المستميت عن حقوق المواطنين بتوفير احتياجاتهم وخدماتهم وبتسليط الضوء على الاخطاء والسلبيات والتجاوزات لمعالجتها وحل المشاكل والنزاعات على الأراضي بولاية الخرطوم بحكمته وقوة منطقه والذي جعله يحتل مكانة كبرى في قلوب الجماهير فضلاً عن قدراته الكبيرة في ادارة جلسات المجلس التشريعي بعدالته في توزيع الفرص وموضوعيته في النقاش واتخاذ القرارات والتوصيات التي تصب في مصلحة المواطن والولاية والوطن ليؤكد ذلك ان اتهامه بالديكتاتورية وحماية الفساد غير صحيح ولا علاقة له بالحقيقة من قريب أو بعيد..
عاد الاستاذ دسوقى
حمداً على السلامه