كثير من الاخوة الذين اتصلوا على هاتفيا او عقبوا على حلقات(بكرى
المدينة) فى النت حسبوا اننى لم اصدر حكما قاطعا فى النزاع بين الاحمر
والازرق مجاملة او كسبا لود الزميل مزمل ابوالقاسم ولكن شهادة للتاريخ
واحقاقا للحق اقول فرقوا بين مريخية مزمل وبين مهنيته الصحفية وانا
شخصيا اشهد على ذلك حيث انه لم يتدخل يوما فى كلمة او حرف اكتبه فى
صحيفته المريخية وهكذا الزميل ابوشيبة رئيس تحرير الصحيفة كما اننى
اؤكد لو ان امرا كهذا حدث لما بقيت كاتبا فى الصحيفة فلقد خسرت يوما منصب
رئيس تحرير الصحيفة بسبب مشكلة مع مالك الصحيفة شكل تدخلا فى الصحيفة
لابقى صحفيا عاطلا منذ ذلك التاريخ .
حقيقة لقداوضحت فى حلقاتى عن بكرى المدينةانها قضية متعددة الجوانب
ومتناقضة يتداخل فيها قانون الاتحاد السودانى واللوائح الدولية ثم قانون
السودان نفسه وان كانت الحاكمية للائحة الاتحاد الدولى وقانون الدولة
وليس لقانون الاتحاد ولكن الاخير مع هذا تبقى لائحته طرفا فى القضية.
اولا بكرى المدينة كلاعب وطنى محترف ارتكب مخالفة للائحة الدولية بتوقيعه
عقدين مع ناديين فى نفس الوقت واللائحة الدولية تعاقبه على ذلك وتفصل فى
العقدين ايهما اسبق شريطة ان يكون هناك عقد مستوفى للشروط
ثانيا وهذاهو الاهم فان الطعن فى تسجيل بكرى للمريخ لاتصبح له جدوى طالما
ان لائحة الاتحاد العام باقية قانونا ولم تبطل لان نظر النزاع تحت ظل
لائحة لم تلغى يجهض القضية لهذافان الاسبقية هنا للطعن فى اللائحة حتى
يصدر حكم بابطالها وعدم قانونيتها خاصة وان الطاعن نفسه وهو الهلال ظل
يلتزم بهذه اللائحة ويخضع لها بارادته الحرة ومن المنتفعين منها لان كل
تسجيلاته ولسنوات تتم بموجبها مما يعنى اعترافه بها
ثالثا الحكم فى هذه الحالة بوجود عقدين فى وقت واحد ومع اعتراف اللوائح
الدولية بضرورة احترام القوانين الرسمية فى حالة عقودالاحتراف التى تعنى
مكاسب مالية مقابل خدمات ينص عليها العقد يجعل القضية مرهونة بما يحكم به
القضاء فى العقدين لان القضاء يصبح طرفا فى ا لقضبة باعتراف اللائحة
الدولية
رابعا سيقى الطعن فى اللائحة هو الخطوة الاولى التى تسبق النظرفى الجزئية
خاصة باى لاعب ذلك لان السؤال الكبير هل يحسب ما ترتب على اللائحة
بعد ابطالها باثر رجعى ام على الحالات الجديدة بعد ابطالها لان المريخ
فى هذه الحالة تصرف وفق لائحة محلية صدرت عن اختصاص معترف به دوليا ولم
يصدر مايبطلها والتى تقضى بالاعتراف بالعقد الذى يوقع تحت رقابتها فهل
يسال اى طرف واللائحة لم تبطل من اى جهة رغم عدم شرعيتها. لهذا فحقيقة
النزاع متشعب الوجوه ويمثل سابقة جديدة غير مالوفة ان يكون هناك قانون
معمول به لسنوات باعتراف المعنيين به واصحاب المصلحة لهذا وفى تقديرى
الشخصى انها قضية تحتاج الكثير من الاجتهاد والفتاوى على كل مستويات
النزاع وليست بالامر الذى يفتى فيه بصورة مطلقة دون حسم القضايا الجانبية
والشائكة المرتبطة بها.
اما توضيحا لم طالبنى به البعض حول الزام المريخ لباسكال بدفع اربعمائة
الف غرامة اذا ما قرر التعاقد مع الهلال ف
ان القرار بدعة فالمريخ اما ان يمنح اللاعب حريته ويحق له الانتقال اذن
لكل الاندية المعترف بها من الفيفا او يبقية تحت امرته ويكون له حق
الموافقة للانتقال لنادى اخر او يرفض له ذلك طالما انه تحت عصمته اما ان
يمنحه حرية مشروطة فهذا ملا يتوافق والقانون ولا تتوفر له حماية من
اللائحة الدولية او المحلية

خارج النص:
تعقيبا على ما جاء من الاخوة حول هذا الموضوع احب ان اوضح وجهة نظرى
فيما اوردوه مع شكرى وتقديرى لهم:
- الاخ محمدين
- الاجابة بلا او نعم صعبة فى هذه القضية واظن ما اوردته اعلاه يوضح
لماذا هذ الصعوبة فالمريخ عمل بما فرضته عليه اللائحة المحلية من سنوات
بل وعمل به الهلال نفسه فى كل تسجيلاته خاصة وان اللائحة نفسها لا تزال
سارية المفعول طالما انها لم تبطل من جهة مختصة والهلال صاحب قضية حسب
اللائحة الدولية ولكن لابد ان يسبق هذاابطال اللائحة المحلية لتصبح
عندها هناك اسئلة فرعية لابد من الافتاء فيها ممن جهة الاختصاص
- الاخ الصوامع
- لا وجه شبه بين بين حالة بكرى وميساوى فاللاعب الموقوف نص القانون انه
تحت مسئوليته والنادى الذى يلعب لهه ولايشاركه احد فى المسئولية ولكن
قضية بكرى انه سجل وفق اللائحة التى اصدرها الاتحاد بموجب التفويض الذى
منح له من اللائحة الدولية نفسها وان خالفت اللائحة الدولية فهذا ما لم
يبطله احد لهذا فهى اجراءات تمت وفق ما نصت عليه اللائحة بالتفويض وتبقى
سارية حتى تبطل ليصبح السؤال عن شرعية كل ما تم تحت ظل لائحة مخالفة وعلى
هذا يتقرر حق الهلال حول توقيع لاعب عقدين وليس عقد واحد كما تعتبره
اللائحة المحلية ولا يغير من القضية اذا كانت اللائحة وضعت فى عهد
الدكتور شداد او غيره بل واذا كانت الفيفا نفسها اعتمدت اللائحة
بمخالافاتها فانها تخضع للمحاسبة والغائها بقرار من محكمة التحكيم لوزان
لان اللائحة تحكم من اصدرها نفسه حتى تلغى او تعدل
- الاخ سيف الدين خواجة
- اظننى اوضحت هذه النقطة فالنص الذى يحظر على باسكال التسجيل لنادى
بعينه الا بعد سداد غرامة مالية فان الشرط وضعه من لا يملك فاللاعب اماان
يكون حرا او مقيد للمريخ اذا بقى العقد سارى وعقد المريخ انتهى مع
اللاعب رسميا واصبح حرا لا قيود عليه من اى جهة
- الاخ عاشق الهلال اعتقداننى اوضحت فى المقال اعلاه والقضية تحتاج
لاصدار فتوى حولها من من يملك السلطةوفقا للقنون حول مايترتب على اجراءات
تمت تحت ظل اللائحة قبل ان تبطل ولابد من الافتاء على رجعية اثار القرار
حولها حيث ان ايا من بكرى والمريخ لم يشكل تصرفه مخالفة والجريمة لا
يعاقب عليهاا من ارتكبها قبل الغاء اللائحة
- للاخ الذى عقب على عاشق الهلال اقول اذا صدرت الفتوى وفسر الغاء
المادة انه يحكم الحالة باثر رجعى فان الهلال هو صاحب الحق لان عقده اسبق
من المريخ واللاعب يعاقب لتوقيع عقدين ث ميواصل معالهلال اما فسادالفيفا
فاتفق معك ولكن الحاكمية لمحكمة التحكيم لوزان
- الاخ محمد عبالحفيظ
- ما اوردتهاعلاه يوضح الامر بس ليس الهلال وحده الذى يمشى فى القضية
وانما كل الاندية التى تعمل بالاحتراف ان تتخذالاجراءت القانونية لتصحيح
كل ما يخالف اللوائح الدوليةوان ينظموا ورشة لهذاالغرض
- الاخ ابو قصى

كلامك اوافقك عليه الهلال عليه ان يقد مصور من عقده مع طلب التسجيل
دون مثول اللاعب امام الاتحاد لاجراء التسجيلحتى يتلقى ردا بالرفض
واسبابه استناداعلى اللائحة المحلية ليحق لهالطعن فيها
- الاخ مجاهد
عفوا الترجمة لم اقم بها انا فلقد اوردت النص الانجليزى واستخلصت منه
المطلوب فى كل نص ولكن لاسباب فنية لم ينشر النص الانجليزى وانما ترجم
هنا فى هذه الصحيفة ولكنه نشر فى جريدة الصدى وبعض مواقع النت الاخرى
- الاخ شوقى
- اعتقد ما اوضحته يرد على بعض ما تناولته انت فى تعقيبك اما حكاية
معتمد ايام شداد او بعده لاتغير من الموقف القانونى واشك فى ان اللائحة
معتمدة من الفيفا لان الفيفا طالبت الاتحاد ليعيد النظر فى كلماهو مخالف
ولااظن الاتحاد قام بكل المطلوب ولو ان الفيفااعتمدت المخالفات فهى
نفسها تخضع للمحاسبة فى لوزان لان اللائحة تحكم من اصدرها حتى تلغى
اوتعدل