شكرا للاخ سعيد عبدالله صاحب صحيفة اخبار المدينة اللكترونية الذى تبنى تنظيم حملة للافراج عن الكابتن معتز كبير احد الذين خلدوا اسماءهم فى دنيا كرة القدم على مستوى المنتخب الوطنى والاندية والذى لايزل حبيسا فى السجون تحت بدعة:
(ويبقى لحين السداد)
على المستوى الشخصى فان قضية معتز كبير وهو احد ضحايا هذه البدعة لهى وصمة فى جبين الرياضيين والدولة التى حمل راية منتخبها دون اجر ولكن تبقى قضية (ويبقى لحين لسدد) قضية عامة ضحايها الاف الاسر االتى فقدت مأواها حتى تجنب ابناءها الذين عرف اصحاب المال كيف يستغلون ضعفهم وتسخيرهم للتورط فى الاستدانة منهم ومضاعفة ديونهم زورا حتى يصبح من المستحيل الوفاء بهاا لتكون النهاية (ويبقى لحين السداد)
اجد نفسى متفقا مع الاخ سعيد فى انه لا يوجد قانون فى العالم مجحفا خادما للاثرياء الطامعين فى المزيد من الثراء على حساب الفقراء اصحب الحاجة الذين تجبرهم حالات كثيرة لتعليم اولادهم ولمعالجة مرضاهم ليصبحوا ضحايا المادة 179 التى صدرت فى عام 1991
سيناريو غريب تعرفه اجهزة السلطة يبدا باستدانة الضحية مبلغا متوضعا من المال مقابل شيك يعلم الاثرياء عجز الطرف الثانى عن سداد المبلغ لعدم وجود مصدر دخل لدى الطرف الثانى وهذاا يخطط له الدائن ليبدا فى تصعيد المبلغ بتعديل تاريخ الشيك بعد مضاعفة المبلغ عشرات المرات حتى يصبح الالف جنيه عشرت الملايين لتكون النهاية بقاء الضحية حبيسا (لحين السداد)
ان الجهود التى بذلت ضد هذه المادة اجهضت من اصحاب المصلحة ولكن ما يثير الدهشةا ن يتم ذلك وسط راية الاسلام االمرفوعة مع ان ما يحدث فى الشيكات تحت ظل هذه المادة اشد فظاعة من استغلال المرابى لحاجة الانسان . فلقدعجزت حقيقة ان اجد مبررا لتدخل الدولة بهذه المادة فى معاملة لاعلاقة لها بالدولة ولا تتعلق بحق عام يقحم الدولة لحماية طرف على حساب الطرف الاكثر حاجة للرعاية وبهذا تمكن الاثرياء من استعلال الطرف الثانى فى معاملات ظلت عبرالتاريخ مسئولية الطرفين من يمنح الشيك ومن يقبله فكلاهما سواء فى المسئولية فلماذا تتحملها الدولة لصالح الطرف الاقل حاجة للدولة والقضاء المدنى هو الذى يفصل بينهم فى حالة اخلال اى طرف بما اتفق عليه لانه قبل التعامل مع الطرف الثانى بارادته الحرة ولم تجبره الدولة حتى تكون مسئولة عن حماية. مصالحه
تاريخيا فلقد ظلت المعاملات التجارية تقوم على الثقة المتبادلة وكل طرف يتحمل مسئولية قراره مما يجعل صاحب المال حريصا على ماله وعليه ان يتحمل مسئوليته طالما هو الذى قبل التعامل بشيك من الطرف الثانى
لهذافان الدولةهى المسئولة عن ما لحق بضحايا طلاب الثراء باى وسيلة حتى لو خالفت شرع الله
حقيقة لا ادرى من يقف خلف هذه المادة ويصر عليها
لله معك معتز كبير ولله مع كل ضحايا المدة 179 الجائرة
ورحم لله شيخ زايد يوم اصدر امرا بالافراج عن كل سجناء الشيكات ليتحمل من قبل الشيك مسئوليته ولا تتحملها نيابة عنه الدولة بانحيازها لجانب اصحاب المال خصما على الفقراء الذين تجبرهم الحاجة للوقوع فى فخ الاثرياء.
ويبقى السؤال اخيرا:
هل البرلمان والمجلس الوطنى سلطة التشريع هل هو صوت الغلابة ام الاثرياء على حساب اصحاب الحاجة.
وتبقى اخير علامة الاستفهام الكبيرة حول موقف الرياضيين من قضية النجم الدولى الكابتن معتز كبير الكبير