حقيقة اذ قبلنا الظروف التى املت نشأة الاتحاد العشوائية منذ بدايتها الاولى حتى نهاية الخمسينات والتى املتها ظروف سياسية يوم اراد الانجليزاضعاف القيادت الوطنية المتمركزة فى الخرطوم والتى كانت تتخذ من الاندية غطاء للعمل السياسى بافتعال صراع بين اتحادت الاقاليم والخرطوم واذا قضينا الطرف عن المستجدات التى شهدتها الرياضة عامة وكرة القدم من الستينات وحتى عام تسعين فانه ليس هناك مبرر ان يبقى هذا النظام منذ ان اصدرت الدولة قانون 90 المعدل 91 والذى انتقلت فيه الرياضة لهم كبير للدولة واصبحت هى المعنية بالرياضة كما هو الحال فى غالبية الدول الافريقية والعربية التى بدات تواكب الرياضة عالميا وحققت مكاسب كبيرة كما انه يصعب علينا ن نفهم استمرار هذا النظام العشوائى الذى أعاق تطور الرياضة وكيف بقى الحال على ما هو عليه بعد النقلة الكبيرة االتى حققها قانون 2003 فى المادة 12 والتى اعطت الاولوية لتكوين الجمعية العمومية من الاندية حيث اصبح مطلوبا تحديد مواصفات النادى الذى يحق له عضوية الجمعية وهو ما حدده بع ذلك دستور 2005 الذى فك الارتباط بين الممارسة المحلية على مستوى الولايات والممارسة القومية والمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية .
ولكن العلة كما قلت ان السيد حسن رزق الذى مارس صلاحيته حسب المادة 44 من القانون فاصدرلائحة لتنفيذ القانون خارجة عن روحه حيث اسقط الخيار الاول فى المادة 12 ان يتكون الاتحاد من الاندية كخيار بل وليجعل من الكيانات الوسيطة تقنينا لوجود الاتحادت المحلية فى الجمعية بل وليصر على ذلك بعد ان حسم الدستور العلاقة بين المركز والولايت فى السودان والذى قطع اى صلة بين المركز والمدن بعد ان اصبحت المدن خاضعة لولايات مستقلة عن المركز ولتصبح مستويات الولايات وحدها التى يحق لها التمثيل ومع ذلك لم يعدل لائحته ليصبح التمثيل فى الجمعية العمومية لممثلى الولايات وليس ممثلى المدن عبر اتحادات محلية الا ن السيد الوزير لم يعدل لائحته وواصل اضفاء الشرعية للنظام العشوائى عندما اعتبرها الكيانات االوسيطة (من عندياته)
ولكننا لايحق لنا ان نحمله او الدولة المسئولية وحدهم حيث ان اندية الدرجة الممتازة والمستفيد الاول من الدستور ولائحة ترخيص الاندية لانها لم تعد لها علاقة بالاتحادات المحلية احنت رؤؤسها لمصادرة حقوقها التى امن عليها الدستور واكدت عليها الفيفا ولكن ولضعف الاندية بقيادة قمة الهلال والمريح ورغم نفوذها وقوتها الا انها تجاهلت حقوقها المشروعة وقبلت الخضوع لاصحاب المصالح حتى اصبحت اندية الدرجة الثالثة اعلى صوتا منها فى الجمعية.حتى تحولت اندية الممتاز لحركة مطلبية نقابية لا تجد الاعتبار لان الكلمة فى النهاية بيد الجمعية لتى يهيمن عليها ممثلو اندية لا علاقة لهم بالمشاركات الخارجية والفيفا عملا باحكام الدستور لذى لم يجدالاحترام.من المسئولين
جانب ثالث من هذه القضية يستحق الوقفة فيه حيث ان التمثيل فى الاتحادات المحلية ميز الولايات لتى تتمتع بمدن اكثر ليكون ليصبح تمثيلها اكبر بل اضعاف الولايت الاخرى التى يقل فيها عدد المدن مما يقلل عدد اتحاداتها المحلية مما يخل بالحق الدستورى الذى يساوى الولايات فى التمثيل فى المركز حيث ان هناك ولايات لايصل ممثلوها نصف دستة بينما اخرى تمثل بما يزيد عن الدستة .
حقا لقد ان الاوان لتصحيح هذا الوضع المخل والذى دمر كرة القدم والرياضة فهل نشهد عهدا جديدا تحت وزير يستوعب هذه المعطيات ويثق انه صاحب السلطة حسب المادة 44وهل نشهد موقفا قويا لاندية الممتاز وبصفة خاصة الهلال والمريخ ام انهم سيبقون نقابةعاجزة فاشلة.
