بالمرصاد
اقامت اللجنة الاولمبية السودانية ورشة حول مسودة قانون الرياضة اجمع خلاله المتداولون خطل القانون وثقوبه المتعددة وليست هذه هى الجلسة الاولى ولن تكون الاخيرة بالطبع فهناك المتربصون بالرياضة والمنتظرون للتكسب من هذا القانون سيتجولون به شمالا شرقا وغربا رغم علمهم التام بخطله لكن لا يهمهم ان يجاز او يبعد بقدر ما يهمهم عائد الجولات من اشياء يمنعنا الشهر الكريم عن الخوض فيها ولنا اسوة فى قانون كم وتسعين التى دخلت مسودته المزورة لطاولة رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وكان الاحتكاك والتلاسن والمحاكم التى تمت بين رئيس الاتحاد حينها الدكتور كمال شداد واحدهم يدعى بساطى
عموما من تحركات القانون من جديد وتحديدا عن اللجنة الاولمبية نقول:
توقيت الورشة لم يكن مناسبا لا من حيث المواعيد ولا المكان الذى برهن على ان للجنة الاولمبية شكك فى مقدراتها فاختارت نادى الشرطة وسواء كان بالمجان او رسوم مخفضة فهو ليس المكان المناسب لاحد فعاليات اللجنة الاولمبية التى تضم مقر يسع لاستضافة الورشة او بالعدم المؤسسات الرياضية الاخرى كالاكاديمية وغيرها لان نادى الشرطة تحديدا يوحى بامور كثيرة تجاه الموقف من المسودة المعيبة التى قال فيها ذات المتحدثون رايهم ومن داخل اروقة البرلمان نفسه يوم ان انكرت مسئولة الشباب والرياضة بالبرلمن عفاف تاور وجود مسودة اصلا
ثانيا ان اللجنة الاولمبية امامها انزار وتعرف جيدا مدى خطورته وهو رفض اجازة نظامها الاساسى لايجاد تدخلات سلطوية ممثلة فى اشراف المفوضية على الانتخابات وهو امر ماثل ويحتاج لحل وبدلا من الضرب على وتره اختارت اللجنة الاولمبية ارضاء القائمين على امر القانون المعيب وهو مؤشر خطير لاذعان القيادة الاولمبية للتوجهات السياسية التى فشل فيها حتى منسوبى النظام من تنظيمات وغيرها
ثالثا وهذا هو الاهم الية انزال مقررات الورشة لارض الواقع والمصة مكتظة بالمسئولين وهم ذاتهم الذين اختاروا من اعدوا المسودة المعيبة هل يمكن لهم ان يسمعوا رايا مخالفا لمن اختاروهم ومنحوهم مطلق الحرية فى اختيار النصوص حتى لو تعارضت مع الموجهات الدولية كما هو حادث الان
واخيرا ظهور حسن رزق الوزير الاسبق ورئيس لجنة اعداد القانون الحالى وهو الذى ملاء الارض ضجيجا بافضلية قانون 2003 واستمات من اجل بقاؤه ولكنه ظهر بموقف مغاير تماما ساهم فى اعداد المواد ويساهم الان بالترويج لها والغريبة ان لجنة رزق هذه ظلت مجمدة طوال سنى الخلاف بين الوطنى والشعب السودانى اثر هبات سبتمبر الاخيرة التى ادت لانسلاخ رزق عن الحزب الحاكم واختياره لحركة اخرى يعتقدوا انها معارضة للنظام ونراها متوافقة معه شكلا ومضمونا فكيف سيسمح له بتمرير مسودة وهو معارض ببرلمان لا يعترف رئيسه الا بكتل المؤتمر الوطنى ؟
مرصد اخير
على قادة اللجنة الاولمبية ان يفرقوا بين ميولاتهم السياسية والعمل الاولمبى هذه الموضة التى بدات تتشكل ويقال ان البعض يتخذ من موقعه مجالا لاستقاطاب النشطاء لاحزاب الفكة وكان اخر هذه التداخلات ما ورد من نفى لحزب الامة لتصريح ادلى به سكرتير اللجنة الاولمبية احمد ابو القاسم حول عدم انسحاب ممثل الحزب من جلسات الحوار هل رايتم كيف يروج سكرتير الاولمبية لاطروحات سياسية مرفوضة من الغالبية
دمتم والسلام
اقامت اللجنة الاولمبية السودانية ورشة حول مسودة قانون الرياضة اجمع خلاله المتداولون خطل القانون وثقوبه المتعددة وليست هذه هى الجلسة الاولى ولن تكون الاخيرة بالطبع فهناك المتربصون بالرياضة والمنتظرون للتكسب من هذا القانون سيتجولون به شمالا شرقا وغربا رغم علمهم التام بخطله لكن لا يهمهم ان يجاز او يبعد بقدر ما يهمهم عائد الجولات من اشياء يمنعنا الشهر الكريم عن الخوض فيها ولنا اسوة فى قانون كم وتسعين التى دخلت مسودته المزورة لطاولة رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وكان الاحتكاك والتلاسن والمحاكم التى تمت بين رئيس الاتحاد حينها الدكتور كمال شداد واحدهم يدعى بساطى
عموما من تحركات القانون من جديد وتحديدا عن اللجنة الاولمبية نقول:
توقيت الورشة لم يكن مناسبا لا من حيث المواعيد ولا المكان الذى برهن على ان للجنة الاولمبية شكك فى مقدراتها فاختارت نادى الشرطة وسواء كان بالمجان او رسوم مخفضة فهو ليس المكان المناسب لاحد فعاليات اللجنة الاولمبية التى تضم مقر يسع لاستضافة الورشة او بالعدم المؤسسات الرياضية الاخرى كالاكاديمية وغيرها لان نادى الشرطة تحديدا يوحى بامور كثيرة تجاه الموقف من المسودة المعيبة التى قال فيها ذات المتحدثون رايهم ومن داخل اروقة البرلمان نفسه يوم ان انكرت مسئولة الشباب والرياضة بالبرلمن عفاف تاور وجود مسودة اصلا
ثانيا ان اللجنة الاولمبية امامها انزار وتعرف جيدا مدى خطورته وهو رفض اجازة نظامها الاساسى لايجاد تدخلات سلطوية ممثلة فى اشراف المفوضية على الانتخابات وهو امر ماثل ويحتاج لحل وبدلا من الضرب على وتره اختارت اللجنة الاولمبية ارضاء القائمين على امر القانون المعيب وهو مؤشر خطير لاذعان القيادة الاولمبية للتوجهات السياسية التى فشل فيها حتى منسوبى النظام من تنظيمات وغيرها
ثالثا وهذا هو الاهم الية انزال مقررات الورشة لارض الواقع والمصة مكتظة بالمسئولين وهم ذاتهم الذين اختاروا من اعدوا المسودة المعيبة هل يمكن لهم ان يسمعوا رايا مخالفا لمن اختاروهم ومنحوهم مطلق الحرية فى اختيار النصوص حتى لو تعارضت مع الموجهات الدولية كما هو حادث الان
واخيرا ظهور حسن رزق الوزير الاسبق ورئيس لجنة اعداد القانون الحالى وهو الذى ملاء الارض ضجيجا بافضلية قانون 2003 واستمات من اجل بقاؤه ولكنه ظهر بموقف مغاير تماما ساهم فى اعداد المواد ويساهم الان بالترويج لها والغريبة ان لجنة رزق هذه ظلت مجمدة طوال سنى الخلاف بين الوطنى والشعب السودانى اثر هبات سبتمبر الاخيرة التى ادت لانسلاخ رزق عن الحزب الحاكم واختياره لحركة اخرى يعتقدوا انها معارضة للنظام ونراها متوافقة معه شكلا ومضمونا فكيف سيسمح له بتمرير مسودة وهو معارض ببرلمان لا يعترف رئيسه الا بكتل المؤتمر الوطنى ؟
مرصد اخير
على قادة اللجنة الاولمبية ان يفرقوا بين ميولاتهم السياسية والعمل الاولمبى هذه الموضة التى بدات تتشكل ويقال ان البعض يتخذ من موقعه مجالا لاستقاطاب النشطاء لاحزاب الفكة وكان اخر هذه التداخلات ما ورد من نفى لحزب الامة لتصريح ادلى به سكرتير اللجنة الاولمبية احمد ابو القاسم حول عدم انسحاب ممثل الحزب من جلسات الحوار هل رايتم كيف يروج سكرتير الاولمبية لاطروحات سياسية مرفوضة من الغالبية
دمتم والسلام
