جمعية الهلال (حجوة ام ضبيبينة) والهلال ضائع بين فوضى المفوضية واستجلاب العضوية (بالايجار) والتكرارالممل لتعيين لجان التسيير والتمديد لها بعد ان غيب القانون والاخطر من هذا كله الهلال موعود بالدمار الشامل بعد ان اصبح ضحية صراع رجال المال والباحثين عنه حتى لم اعد اعرف انه تنافس لادارة نادى كعمل طوعى ام انه تنافس على عطاءتجارى تباح فيه كل الاساليب قبل وبعد اعلان الفائز فى العطاء.
الموضوع ببساطة شديدة لو ان القانون (رحمة الله عليه) هو صاحب الكلمة فالهلال شان اى نادى مسجل وفق قانون يخول ادارته لعضوية ثابتة (وليست عضوية متجددة كل شهر حسب اسعار السوق) و تنعقد فان وفق شروط حددها وفى موعد حدده واذا حال سبب قانونى دون انعقاد الجمعية فى موعدها فان سلطة الوزيرنفسها فى تعيين لجنة تسيير مقيدة بفترة محددة لابد ان تنعقد فيها الجمعية العمومية.
مؤسف جدا ان كل هذه الاسسس لم يلتزم بها احد حتى تحولت الجمعية لمسلسل ضرب الرقم القياسى .
العضوية التى نص القانون على انها عضوية ثابتة بحيث تنعقد الجمعية بعضويتها المسجلة وقت بانتهاء الفترة اصبحت بسبب فوضى المفوضية التى جعلت منها بندا مفتوحا فى (سوق العيش) يتنافس فيه المتنافسون بالمشروع وغير المشروع فكم من مرة فتحت وقفلت باعلانات وهو ما لايعرفه القانون .
وكم من مرة اعلن عن موعد انعقادالجمعية اكثر من مرة حتى لم يعد الاعلان عنها مقيد بالقانون وبعضوية جديدة مستجلبة تفتح ابوابها مع كل اعلان.
كم من لجنة تسيير عينت ومدت فترتها بعد انتهاء الفترة حسب القانون .
واقع جديد لم يحدث ان شهده الهلال او انديتنا الا فى ربع القرن الاخير عندما اصبح الصراع فى الجمعيات العمومية صراع رجال الاعمال من اصحاب الما ل وبين هذا وذاك ضاعت القلة المعنية بالنادى وليس شيئا اخر.
لهذا اصبحت الجمعية العمومية مسرحا للفساد كاى سلعة يقاتل فيها رجال المال ويكل الاساليب واغلبها غير المشروعة فكما فاضت الاسواق بالسلع الفاسدة فاضت الجمعية بالاصوات الفاسدة.(والحشاش يملا شبكته والهلال ضحيته)
ولكم هو غريب ان هذا الصراع لا يقوم على برامج مطروحة من المتنافسين حتى يكون الصراع حول رؤى مستقبلية للارتقاء بالنادى وانما هو صراع من اجل المنصب حتى اصبح هدفا لذاته .
وما يدهشنى اكثر ان الصراع بين رجال المال لو انه وظف توظيفا صحيحا لكان لمصلحة النادى لو ان النادى التزم بما قررته الفيفا فى لائحة ترخيص الاندية والذى قصجت به تجنيب الاندية هذاالصراع (الفاسد والمفسد) بين رجال المال.
فلقد طالبت الفيفا الاندية بان تنشئ شركات مساهمة لادارة كرة القدم فى النادى حتى تصبح ادارة النشاط خارج دائرة الفوضى فى الاندية وتختص بها شركة محكومة بحملة الاسهم وهنا فلينتنافس المتنافسون من رجال المال على امتلاك الاسهم بدلا من اهدار المال فى استجلاب اصوات الايجار وبهذا تتحقق مصلحة النادى من جهة ومصلحة رجال المال انفسهم طالما ان ما يصرفونه مقننن بقانون الشركات.
ولكن ومنذ ان صدرت لائحة ترخيص الاندية لم تلتفت جهة رسمية على مستوى الاتحاد او النادى بل والوزارة المعنيىة بهذا الامر الذى يحقق نقلة نوعية لاستقرار الاندية لمصلحة النشاط وليس لمصلحة السماسرة والمتاجرين بالاصوات.
كلمة اخيرة:
ان كانت هذه الاطراف جادة ومعنية بمصلحة الهلال فليكن اول واهم قرار يصدر عن هذه الجمعية العمومية ان تنشا هذه الشركة النمساهمة لتكون مسئولة عن نشاط كرة القدم حتى يستقر اداريا وليبقى الصراع الفوضوى فى اى شان اخر غير كرة القدم ان كان للنادى انشطة اخرى(ها ها ها)
طبعا سينفض الجميع بعد ان يصبح النشاط تحت ادارة حملة الاسهم وحدهم لا غير وبهذا نخرج من فوضى المفوضية وتعييين لجان التسيير والمزاد العلنى فى سوق الجمعية العمومية وقبل هذا يحوز النادى رخصة الفيفا بجدارة.
