بالمرصاد
الصادق مصطفى الشيخ
وزير الرياضة بولاية الخرطوم والذى قلنا من قبل انه كثير الكلام قليل الفعل ولم يختلف عن سابقيه حتى فى طريقة المشى على منوال الكربون وقلنا ان السابقين وقعوا فى تجاوزات ابرزها اموال معدات مراكز الشباب البالغة 750 مليون جنيه والمضاربة بالعملة الصعبة وفق تاشيرات سفر من اجل الحصول على دولار من الصرافات بالسعر الرسمى عندما كان الفارق كبيرا بينها والسوق الاسود وجنى الفاعلون اموالا طائلة من هذه الفعلة مستغلين ختم الوزارة
الوزيرالحالى يرى انه مسئول عن اتحادات فرعية ومحلية واندية ومراكز شباب وناشئين
ويرى ان القانون الحالى لا علاقة له بواقع الرياضة فى الولاية لا هو اهلى ولا هو حكومى
ويرى ان القانون يتحدث عن مراقبة ومراجعة لكن الاعضاء فى الاندية والاتحادات ياتوا للجمعيات العمومية من اجل الزينة
ويرى ان الاتحادات توجد بينها فوارق كبيرة لا تقاس على الاطلاق مع اتحاد كرة القدم وان طوافه الاخير كشف له ان اتحاد تتبع له ثلاثة اندية فقط
وبذات طريقة وضعه للاستفهامات نقول للوزير من الذى خلق هذا الواقع اليس الوزراء انفسهم؟
ونساله عن الخطى او الخطوات التى سيتخذها والقلم بيده ونعيده لاخر قرارات اتخذها الاول غير مسنود حتى بالقانون الذى تحدث عن تجاهله من قبل اعضاء الجمعية فليفسر لنا قراره بالتنازل عن بعض مهام اوكلها له القانون للمحليات السياسية بتابعية اتحادات واندية وهى جهة لم تحملها المسئولية حتى القوانين القائمة عليها والغريبة ان ذلك يحدث امام مراى ومسمع من المجلس التشريعى الذى يقوده رياضيون امثال محمد الشيخ مدنى وعبد الرحمن ادريس واحمد دولة وغيرهم امثال ادريس بركية ومختار الضو
اما ثالثة الاثافى كان موافقة الوزير ومباركته بل دعمه لاتحاد امبدة الفرعى وهو يشكو من الترهل كما ورد انفا
اما حكاية الاهلية والحكومية فهو تلون مكشوف يدل على ان الوزير يسعى لقيادة الرياضة عبر اليته الحكومية والتى بداها كما قلنا بالتنازل عن صلاحياته للمحليات السياسية وهذا يتطلب وعى الاندية واتحاد الخرطوم على اعتباره المتضرر الاول اذا سحبت منه اندية الدرجات الاخرى غير الاولى وفى هذا يجب ان نشير الى امكانية تواطؤ الاتحاد على اعتبار ان الوزير ينفذ مطالب ما يسمى بدائرة الرياضة بالمؤتمر الوطنى التى يقف رئيس اتحاد الخرطوم على راس قيادتها كنائب لرئيسها ونواصل
الصادق مصطفى الشيخ
وزير الرياضة بولاية الخرطوم والذى قلنا من قبل انه كثير الكلام قليل الفعل ولم يختلف عن سابقيه حتى فى طريقة المشى على منوال الكربون وقلنا ان السابقين وقعوا فى تجاوزات ابرزها اموال معدات مراكز الشباب البالغة 750 مليون جنيه والمضاربة بالعملة الصعبة وفق تاشيرات سفر من اجل الحصول على دولار من الصرافات بالسعر الرسمى عندما كان الفارق كبيرا بينها والسوق الاسود وجنى الفاعلون اموالا طائلة من هذه الفعلة مستغلين ختم الوزارة
الوزيرالحالى يرى انه مسئول عن اتحادات فرعية ومحلية واندية ومراكز شباب وناشئين
ويرى ان القانون الحالى لا علاقة له بواقع الرياضة فى الولاية لا هو اهلى ولا هو حكومى
ويرى ان القانون يتحدث عن مراقبة ومراجعة لكن الاعضاء فى الاندية والاتحادات ياتوا للجمعيات العمومية من اجل الزينة
ويرى ان الاتحادات توجد بينها فوارق كبيرة لا تقاس على الاطلاق مع اتحاد كرة القدم وان طوافه الاخير كشف له ان اتحاد تتبع له ثلاثة اندية فقط
وبذات طريقة وضعه للاستفهامات نقول للوزير من الذى خلق هذا الواقع اليس الوزراء انفسهم؟
ونساله عن الخطى او الخطوات التى سيتخذها والقلم بيده ونعيده لاخر قرارات اتخذها الاول غير مسنود حتى بالقانون الذى تحدث عن تجاهله من قبل اعضاء الجمعية فليفسر لنا قراره بالتنازل عن بعض مهام اوكلها له القانون للمحليات السياسية بتابعية اتحادات واندية وهى جهة لم تحملها المسئولية حتى القوانين القائمة عليها والغريبة ان ذلك يحدث امام مراى ومسمع من المجلس التشريعى الذى يقوده رياضيون امثال محمد الشيخ مدنى وعبد الرحمن ادريس واحمد دولة وغيرهم امثال ادريس بركية ومختار الضو
اما ثالثة الاثافى كان موافقة الوزير ومباركته بل دعمه لاتحاد امبدة الفرعى وهو يشكو من الترهل كما ورد انفا
اما حكاية الاهلية والحكومية فهو تلون مكشوف يدل على ان الوزير يسعى لقيادة الرياضة عبر اليته الحكومية والتى بداها كما قلنا بالتنازل عن صلاحياته للمحليات السياسية وهذا يتطلب وعى الاندية واتحاد الخرطوم على اعتباره المتضرر الاول اذا سحبت منه اندية الدرجات الاخرى غير الاولى وفى هذا يجب ان نشير الى امكانية تواطؤ الاتحاد على اعتبار ان الوزير ينفذ مطالب ما يسمى بدائرة الرياضة بالمؤتمر الوطنى التى يقف رئيس اتحاد الخرطوم على راس قيادتها كنائب لرئيسها ونواصل
