اعود لما تناولته فى حلقة سابقة حول اختصاصات كل من الفيفا والدولة بل هى فى حقيقة الامر اختصاصات كل المنظمات الرياضية العالمية ودول العالم ولكل الانشطة والتى اكدت فيها انه ليس هناك تضارب بين الفيفا والدولة اذا كنا نتحدث تحديداا عن كرة القدم وان كان ما نشهده طوال السنوات الماضية ينتج من جهل القائمين على امر الدولة باختصاصتها واختصاصات الفيفا مما ولد الكثير من التضارب والاحتكاكات غير امنبررة والتى يرجع سببها لان الدولة تجهل اختصاصها الذى تعترف به الفيفا وتحترمه ولا تتدخل فيه بينما يخطئ المسئولون عن الرياضةوهم يتدخلون فيما هو ليس من اختصاصهم مما تسبب فى قضايا هامشية تؤثر سلباعلى استقرار الممارسة.
فالخط الفاصل بين اختصاصات الدولة والفيفا يتمثل فى جملة واحدة تقول:
(0الدولة هى التى تحدد الهيكل وتضفى عليه لبشرعية القانونية كشخصية اعتبارية تجعله المسئول عن الرياضة القومية ثم تمنح هذا الهيكل استقلاليتهى التامة فى ادارة النشاط وفق اللوائح والنظم الدولية للفيفا التزاما يالشرط الاساسى الذى اعتمدت بموجبه عضوية هذا الهيكل دوليا.
ولجهل الدولة بدورها ومسئوليتها فان الهيكل الغشوائى الذى افرزته الممارسة من مطلع الخمسينات ظل هو المهيمن على كرة القدم بالرغم من انه لم يعد مواكبا للتطور ومخالفا للدستور .
لقد صدق رحمة الله عليه ابوالعائلة عندما اطلق على هذا النظام العشوائى انه (بروس) والبروس هى الحشائش غير المثمرة التى تنبت فى الارض دون ان يزرعها احد بعد ان تتساقطك فيها مياه الامطار لهذا فان استغلال الارض لتنتج زرعا مثمرا فان الامر يتتطلب تنظيف الارض من هذا البروس ليحل مكانها عملا مخططا على اسس علمية حتى ينتج ثمرا مفيدا ولكن ورغم صرخة اىوالعائلة فى السبعينات بقى الحال على ما هو عليه.
والبروس كما نعلم يبدأ بكمية بسيطة من الحشائش من جراء هطول المطر ثم يبدا فى الانتشار والتكاثر حتى يغطى الارض كلها بحشاش غير مفيدة وهكذا كانت نشاة الاتحاد السودانى لكرة القدم والذى لا زال يواصل الانتشار على طريق البروس.
فلقد بدا البروس بعدد محدود من الاندية فى االعاصمة وكبرى مدن السودان مدنى والابيض وعطبرة وبورتسودان ولم يكن اى رابط يربط بينها حتى فى العاصمة حيث كانت انجية المدن الثلاثة بالعاصمة مستقلة عن بعضها البعض قبل ان تجتمع فى مطلع الخمسينات فى تنظيم واحد ثم تجميع تنظيمات المدن الكبيرة مع الخرطوم فى كيان الاتحاد العام ومن يومها بدا البروس ينتشر على الصور التى نشهدها ابيوم من هذا الكم الهائل من الاندية والاتحادات المحلية والمناطق الفرعية ولايزال الانتشار مستمرا.
كما ترون هيكل نشا بروس لم تقرره الدولة ولم تخطط له وانماجاءت به الصدف واذا كان له من مبررات قبل خمسين عاما فهو اليوم غيرمواكب بل معوق للتطور ومخالف لما هو معمول به فى كل دول العالم حتى الدول الاكثر كثافة فى السكان ووتتمتع بامكانات مادية اكبر فان هيكلها الرياضى يقوم على اتحاد قوامه عدد محدود من الاندية حتى يتحقق التركيز فى استغلالها افضل للامكانات المحدودة وهذاهو واقع كل الدول من حولنا.
فالكم الهائل من الاندية والتى تنتشر اتنتشارا طبيعيا بحكم انها ممارسة جماهيرية تربوية فلقد اصبح من المستحيل ان يقوم هيكل الاتحاد من الاندية لكثرة عدده لبضعة الاف مما خلق كيانات محلية وسيطة حالت دون العلاقة المباشرة بين الاتحاد والاندية بجانب تشتت الامكانات المادية والفنية .
لست هنا بحاجة للتفصيل حول هذا الامر لان هناك مستجدات فرضت نفسها وحتمت على الدولة ان تصحح وضعها وان تتحمل مسئوليتها فى صياغة هيكل مواكب للتطور.
فلقد صدر اولا دستور السودان لسنة 2005 والذى قضى بان السودان دولة لا مركزية تقوم على ولايات مستقلة ونص الدستور على ان هذه الولايات مسئولة عن نشاط الاتدية محليا كما ان الدستور فى ذات الوقت قصر مسئولية الاتحاد العام على العلاقات الخارجية والمشاركات الخارجية عبر الاشراف على التنافس القومى فقط,
وثاتيا الفيفا تفسها اعلنت عن خطوة هامة تتوافق مع رؤية الدستور نفسهى عندما اصدرت لائحة ترخيص الاندية والتى جعلت منها شرطا لمشاركة اى نادى فى المنافسات الخارجية التى تنظمها الفيفا او المنظمات القارية التابعة لها.
اذن وفى تقديرى الخاص ان الهيكل الرياضى للاتحاد القومى اصبح مخاصرا بين منورين:
1-محور الدستور الذى رفع يد الاتحاد العام عن الاندية النى نشاطها على المستوى المحلى والذى يخضع لقانون الولاية ولا شان للمركز بها.
2- محور رخصة الفيفا التى تؤهل الاندية التابعة للاتحاد حتى تتاهل للمشاركات الخارجية وبما ان الاتحاد حسب الدستور مسئول فقط عن المشاركات الخارجية فان الاتحاد تلقائيا يجب الا يخرج تكوينه عن الاندية المؤهلة للمشاركات الخارجية حتى تكون هى القاعجة الاساسية للاتحاد وختى يكون القرار بيد المعنيين به والذين يتاثرون به ىسلبا ةايجابا.
وحيث ان السودان يشهد لاول مرة عملا جادا فى مجال اصدار التشريع الذى يكون الاتحاد العام فاننا اذن على موعد لنقلة نوعية كبيرة تتمثل فى مشروع القانون الجديد الذى اعدت مسودته والذى امن لاول مر ان يتكون الاتحاد السودانى القومى من الاندية مباشرة ومن اتحاد تمثل الولايات ولا تمثل المحليات .هذا القانون الجديد يضع ىلقائيا النهايىة الطبيعية للهيكل العشولئى الحالى ويحل مكلنه هيكلا مواكبا فنيا ودستوريا ومتوافقا مع لائحة ترخيصالاندية للفيفا.
ولكن ما لا نفهمه من الذى يعرقل ويعطل اجازة هذا القانون الذى اعدت مسودته لجنة كونها محلس الوزراء وقد اعدت مشروعا وان لم يحقق كل المطلوب الا انه اكدعلى اهم مقومات التغيير فى هيكل الاتحاد وفى تحجيم التخلات حيث اكدت على حاكمية المنظمات الدولية والتاكيدعلى استقلالية الاتحاد عن الدولة وخضوعه فنيا للمنظمات الدواية.
فهل نطمع فى ان يصدر هذا القانون الذى قطع كل مراحله الاولية حتى تكون الجمعية العمومية للاتحاد العام للتى ستجتمع فى 19 من مايو اخر جمعية يعقدها هذا الكيان العشوائى .
دعونا ننتظر وان مللنا الانتظار