نحو المدي !!!
في عام 1968 كنت بالثانوي العالي وانتدب والدي غيرالبيولوجي للعمل بالمملكة العربية السعودية وظل لمدة شهر يقلب الفكرة هل يسافر ام لا حتي تغلبنا عليه بالحوار خاصة ان العائد المادي كان مساويا لما يتقاضاه في وظيفته وكان يري ان مستقبلنا افضل له من ان يسافر الا انه اخيرا ذهب وظل يكاتبنا دوريا حتي عام 1972 عام العودة وانتهاء الانتداب يومها فوجئ بخطاب لي اطالبه فيه بالاستمرار لمدة سنتين ولو بعقد خاص حتي يتمكن من بناء ارضه بكبار الموظفين وقد عللت ذلك بان السودان سيشهد ازمة اقتصادية لا يعيها العامة ولا من في السلطة فرد مستغربا من ذلك فكان جوابي وانا بالسنة الثانية كلية التجارة ان نظام مايو قام بتاميم الشركات والقطاع الخاص والبنوك وتمت مصادرات لرجال اعمال سودانييين وتحولت معظم شركات القطاع الخاص المصادر الي ملكية عامة وبادارات من ضباط الجيش متقاعدين فاصبحت بين عشية وضحاها مصدر لعطالة مقنعه لا مصدر انتاج وتصدير وجلب للعمله الحرة وفي نفس الوقت النظام شدد من الصرف علي الامن خاصة بعد فشل محاولة اليسار عام 1971 اضافة الي قيام الاتحاد الاشتراكي ووزارة الشباب والرياضة والمهرجانات المعروفه ثم جهاز كتائب مايو كل هذا صرف من غير عائد في ظل انحسار موارد العمله الاجنبية بايدينا واذكر ان وفدا برلمانيا بريطانيا زارنا وقابل الرئيس نميري فسالهم الرئيس نميري عن رايهم في ثورته الاشتراكية فكان الرد بليغا لم يفهمه احد من النخب السودانية فقد قال الوفد ( نحن نمثل اليسار البريطاني ولكن لا نؤيد مثل هذه القرارات التي تم اتخاذها عندكم فقد قتلتم البقرة فمن اين تشربون الحليب ) وهو رد يوضح الفرق في فهم النخب في قيم الدولة من ناحية ومن ناحية اخري الفرق بين النخب في فهم الواقع وفهم التطور والبحث عن الحق والحقيقة وما يؤكد ما ذهبت اليه ااني في الكلية اعترضت علي ما قاله استاذي في تحليل اقتصادي دعم به التوجه المايوي وفي خارج القاعة طلبني وقال لي بالحرف الواحد( لا تجهر برايك صراحة كل مرة فقد لا تسلب الجرة )من يومها ادركت عظم المحنة التي تلفنا وهي ان محنة السودان الكبري هي النخب ومصالحها الشخصية غير الوطنية وتاريخنا حتي كتابة هذه السطور يؤكد ذلك وقد أكد هذه الحقيقة لي الرئيس نميري عبر تلباث الروح وضحك ومضي وظل التدهور الخفي مستمرا وسكرة السلطة تعمنا من غير وعي كما يحدث الان حتي كان عام الرمادة الاقتصادي عام 1977 يوم ان صار المحامي بدر الدين سليمان وزيرا للمالية وهو الذي تم فصله من ادارة شركة قطاع عام بوزارة الصناعة بامر من الدكتور عبد السلام عبد المنعم ابو العلا والذي استقال من المؤسسة الصناعية لان المفصول صار وزيرا عليه ( وشاهدنا علي ذلك مصنع كناف ابو نعامة المتازم حتي الان منذ ذلك التاريخ )ومن هذا ندرك ان افضل ابناء لا يديرونه وان المناصب لحارقي البخور ثم جاء بدر الدين وزيرا للمالية فكان اول قرار اتخذه هو تعويم الجنيه السودانية وكانت تلك بداية الكارثه الحقيقية الي يوم الناس هذا ويومها اشتبك معه رجل الاعمال الراحل المقيم محمد احمد السلمابي في البرلمان كاشفا ان وزير المالية لايفهم الفرق بين الاوراق المالية واوراق البنك نوت وهذا اضافة لقرار اخر اتخذه محافظ بنك السودان ابراهيم نمر بتحجيم سلطات بنك السودان الادارية والمالية وكانت تلك ايضا بداية انحلال العمل في قطاع البنوك اضافة لقرارات التاميم والمصادرة ومن تلك القرارات يمكن ان نقول ( الدولار مقابل الجنيه السوداني من ديك وعييييك) ولقوة العملة من قبل ذلك ما شعر العامة بكثير فرق في الحياة وان كانت نتوءات ذلك بدات تظهر جلية من غير وعي من النظام حيث بدات مظاهر الهجرة من الريف الي المدن حيث ظهرت الكلاكلات والجريفات والثورات وغيرها من الاحياء الطرفية لذلك كله ظل بعض العامة يقولون انه حتي 1980ظل الجنية قويا في مواجهة حتي وصل واحد مقابل واحد وما ادركوا ان الجنيه كان يساوي 3.36 دولار مع النظر لبقية الظروف الاخري مثل تزايد السكان توسع الخدمات في التعليم والصحة بالقرارات والثورات المشهورة اضافة للهجرة من مواقع الانتاج للمدينة الي ضعف التصدير الي التوسع في المناصب الدستورية وقد كتب الدكتور منصور عام 1979 منبها النظام الي ان عنق الزجاجة في الازمة الاقتصادية سيكون في عامي 1984/1985الا ان النظام كان سادرا في غيه واكبر دليل اخر علي ان نخب السودان هي الكارثه ما ظل يكتبه الدكتور اسماعيل الحاج موسي مثل كرموا (رمز الوحدة الوطنية ) وان مصانعنا انتاجها وفير في حين الشارع يغلي والمظاهرات تحرق العاصمة المثلثه احتجاجا علي غلاء الاسعار وزيادة اسعار ضروريات الحياة وقد اسلمتنا مايو الي يونيو 1989 فتمت الناقصة مما يعيشه الوطن من محنة علي كل الاصعدة وتاكيدا علي صحة ما اقول ان والدي اطال الله عمرة رجع للسعودية (مجبرا اخاك لا بطل ) في عام 1980وحتي 1990وبعد نقول عطفا ما كتبه اليوم الاخ مزمل ابو القاسم في مقاله اقرعوا الدولارونقول منذ ان عوم وزير المالية السابق (علي محمود الجنيه) تنبات بان الدولار سيصل لسقف 10جنيهات واخر كتب متنبا بانه سيصل الي 12جنيه وتبقي معطلة قرع الدولار هي ثالثة الاثافي ولا يلوح في الافق حل ناجع لها وانما ما يحدث احيانا من اجراءات هي مسكنات لمرض مزمن ومظهر سطحي لان الدولة نفسها لاتريد تحجيم الدولار وحقيقة لو ارادت لما استطاعت لسبب بسيط وجوهري لانها هي ونافذيها المشتري الاعطم للدولار تهريبا او تجميدا لارصدتهم بالعمله الحرة تحسبا لوطن غير امن ولا مستقر خاصة ان الدولة ونافذيها تحت سيطرتهم مطبعة النقود ومجالس الخرطوم تجهر بالاموال المكدسة في منازل النافذين واشهرها قضية (قطبي المهدي ) وحرسه الخاص وهي بالمحاكم مع صمت القبور اما الاجراءات الاخري للعلاج فلا احسب الحكومة قادرة عليها وهي اجراءات طبيعية ولكن يبقي السؤال هل لدينا دولة بالمعني المفهوم للدولة ؟؟؟ ام لدينا حكومة شلليات والفرق كبير بين الاثنين !!!
في الظروف الطبيعية يكمن معالجة هذا الخلل في اتجاهين اولها اجرائي وهي ان تتخذ الدولة اذا كانت قادرة والقدرة هنا ليست امنية وانما ادارية غير فاسدة اجراءات الضبط وتطوير النظام المصرفي ومراقبته واعادة بنك السودان لممارسة دوره الرقابي في السيطرة علي البنوك ودعم هذه الاجهزة بكفاءات محايدة وثانيها التحكم في الكتلة النقدية بالسوق والمصارف وذلك بوضع ماكينةطباعة النقود تحت مجلس ادارة محايد وكفؤ وغير سياسي وثالثها توجيه العملة الصعبة للانتاج والتصدير عن طريق القطاع الخاص وان تخرج الحكومة ونافذيها من سوق الاقتصاد والتجارة ثم تخفيض الصرف الحكومي بنسبة لاتقل عن 50% من الصرف الان وتوجيه الفائض للانتاج مع ايقاف الاتاوات والضرائب علي قطاعي الزراعة والصناعة وايقاف تجنيب الموارد مما احدث فسادا عظيما اكل الاخضر واليابس وهناك من التدابير الادارية ما لا يحصي ولا يعد في سبيل ذلك ولكن يبقي السؤال هل هناك ارادة حقيقية لقرع الدولار ام تظل المصالح الشخصية متحكمة في امر الدولة والي متي ؟؟؟ فقط نقول هذا ملمح والحديث في الاقتصاد ذو شجون ويرتبط بنواحي اخري كثيرة في الوطن مع غياب كامل للمعلومات لا في اجهزة الدولة وحسب بل حتي في مظان المعرفة والسبب تربص بعضنا البعض والوطن يضيع وتلك محنة اخري تحتاج لحياد عميق وفكر اعمق مما يجري الان لان ما يجري اخشي ان يتمخض ليلد فأرا الا وهو فأر تقسيم الثروة والمغانم لا تشريح جراح وازمات الوطن للوصول للحلول المباشرة غير المواربه السياسية فالوطن علي حد ان يكون او لا يكون !!!
***تنويه اول :ـ لم اتعرض للاقتصاد في الفترة الديمقراطية لسببين اولا لقصرها من ناحية ولضخامة المطلوب من ناحية اخري لذلك كان مطلبنا لوفد الحكومة الانتقالية ان تكون الفترة الانتقالية اكثرها خمس سنوات او اقلها 3سنوات وبكفاءات سودانية محايدة اما ثانيها كانت فترة مخاض عسير وفترة تجهيز المسرح لانقلاب يونيو وتنازع ما بين ضدين ظاهرا وتحالفا باطنا (مخلفات مايو ) والجبهة القومية الاسلامية ظاهرا وممارسة الضغط من كل النواحي ورغم ذلك كان الاداء الاقتصادي مركزا في تثبت الجنيه عند سقف 12.50جنيه وما يؤكد ذلك ان الانقاذ نفسها طلبت من الدكتور التيجاني الطيب ان يكون وزيرا للاقتصاد فرفض وكما قال الوزير لاحقا ان الانقاذ لو تاخرت حتي ميعاد حصاد الذرة سبتمبر 1989لانخفض سعر الدولار لادني مستوي ومعلوم ان الديمقراطية تعاقدت لشراء 3طائرات فوكرز حديثة بقيمة جزء من مخزون الذرة 1988ومعلوم ايضا ان اول حالة فساد حدثت في الانقاذ في عام 1989هو تصدير احد النافذين لكل مخزون الذرة الاستراتيجي لمصلحته ولم تدخل عملته حتي كتابة هذه الظروف للسودان وتلك كانت ضربة البداية والشئ من معدنه غير مستبعد لذلك وغيره مما يضيق المجال عن ذكره لم نجعل من تلك الفترة محل تركيز !!!
***تنويه ثان :ـ عن حقيقة المصارف فقد سخر خبير اجنبي زار السودان واجري مقابلات ومشاهدات وزيارات لبعض البنوك وتعجب كيف يراس مجالس ادارات تلك البنوك شباب لا يملكون الخبرة او حتي التاهيل الاقتصادي بل ان بعضهم يملك مؤهل فخري ليس الا قائلا الحظوة لا تقدم عملا مالم تكن مؤهله وكفؤه ثم قال ( كنا ناتي لناخذ الخبرة من السودان وحق لنا ان تنقلب الاية فنعطي الخبرة للسودان ) واشير لقول مصرفي سوداني بالخليج قوله ( انهم حين ذهبوا لابوظبي وجدوا ذلك المصرف ليس له نظام موحد فقاموا بعمل دراسة وقدموا نظام موحد تمت اجازته والعمل به وتمت ترقية المجموعة لادارة ذلك المصرف والاغرب من ذلك ان الامريكان دهشوا حين استشاروهم لعمل نظام جديد فجاءوا فاكتشفوا ان ما يودون تقديمه موجود فعلا فانبهروا لتقدم السودان !!!
***تنويه اخير اي عمل جبار يحتاج لارادة والارادة تعني وجود دوله بمعني الكلمة ليس مظاهر دوله واطلال ورسوم واشباح فهل نحن نملك دوله لها مضمون ام اطار دولة ؟؟؟
في عام 1968 كنت بالثانوي العالي وانتدب والدي غيرالبيولوجي للعمل بالمملكة العربية السعودية وظل لمدة شهر يقلب الفكرة هل يسافر ام لا حتي تغلبنا عليه بالحوار خاصة ان العائد المادي كان مساويا لما يتقاضاه في وظيفته وكان يري ان مستقبلنا افضل له من ان يسافر الا انه اخيرا ذهب وظل يكاتبنا دوريا حتي عام 1972 عام العودة وانتهاء الانتداب يومها فوجئ بخطاب لي اطالبه فيه بالاستمرار لمدة سنتين ولو بعقد خاص حتي يتمكن من بناء ارضه بكبار الموظفين وقد عللت ذلك بان السودان سيشهد ازمة اقتصادية لا يعيها العامة ولا من في السلطة فرد مستغربا من ذلك فكان جوابي وانا بالسنة الثانية كلية التجارة ان نظام مايو قام بتاميم الشركات والقطاع الخاص والبنوك وتمت مصادرات لرجال اعمال سودانييين وتحولت معظم شركات القطاع الخاص المصادر الي ملكية عامة وبادارات من ضباط الجيش متقاعدين فاصبحت بين عشية وضحاها مصدر لعطالة مقنعه لا مصدر انتاج وتصدير وجلب للعمله الحرة وفي نفس الوقت النظام شدد من الصرف علي الامن خاصة بعد فشل محاولة اليسار عام 1971 اضافة الي قيام الاتحاد الاشتراكي ووزارة الشباب والرياضة والمهرجانات المعروفه ثم جهاز كتائب مايو كل هذا صرف من غير عائد في ظل انحسار موارد العمله الاجنبية بايدينا واذكر ان وفدا برلمانيا بريطانيا زارنا وقابل الرئيس نميري فسالهم الرئيس نميري عن رايهم في ثورته الاشتراكية فكان الرد بليغا لم يفهمه احد من النخب السودانية فقد قال الوفد ( نحن نمثل اليسار البريطاني ولكن لا نؤيد مثل هذه القرارات التي تم اتخاذها عندكم فقد قتلتم البقرة فمن اين تشربون الحليب ) وهو رد يوضح الفرق في فهم النخب في قيم الدولة من ناحية ومن ناحية اخري الفرق بين النخب في فهم الواقع وفهم التطور والبحث عن الحق والحقيقة وما يؤكد ما ذهبت اليه ااني في الكلية اعترضت علي ما قاله استاذي في تحليل اقتصادي دعم به التوجه المايوي وفي خارج القاعة طلبني وقال لي بالحرف الواحد( لا تجهر برايك صراحة كل مرة فقد لا تسلب الجرة )من يومها ادركت عظم المحنة التي تلفنا وهي ان محنة السودان الكبري هي النخب ومصالحها الشخصية غير الوطنية وتاريخنا حتي كتابة هذه السطور يؤكد ذلك وقد أكد هذه الحقيقة لي الرئيس نميري عبر تلباث الروح وضحك ومضي وظل التدهور الخفي مستمرا وسكرة السلطة تعمنا من غير وعي كما يحدث الان حتي كان عام الرمادة الاقتصادي عام 1977 يوم ان صار المحامي بدر الدين سليمان وزيرا للمالية وهو الذي تم فصله من ادارة شركة قطاع عام بوزارة الصناعة بامر من الدكتور عبد السلام عبد المنعم ابو العلا والذي استقال من المؤسسة الصناعية لان المفصول صار وزيرا عليه ( وشاهدنا علي ذلك مصنع كناف ابو نعامة المتازم حتي الان منذ ذلك التاريخ )ومن هذا ندرك ان افضل ابناء لا يديرونه وان المناصب لحارقي البخور ثم جاء بدر الدين وزيرا للمالية فكان اول قرار اتخذه هو تعويم الجنيه السودانية وكانت تلك بداية الكارثه الحقيقية الي يوم الناس هذا ويومها اشتبك معه رجل الاعمال الراحل المقيم محمد احمد السلمابي في البرلمان كاشفا ان وزير المالية لايفهم الفرق بين الاوراق المالية واوراق البنك نوت وهذا اضافة لقرار اخر اتخذه محافظ بنك السودان ابراهيم نمر بتحجيم سلطات بنك السودان الادارية والمالية وكانت تلك ايضا بداية انحلال العمل في قطاع البنوك اضافة لقرارات التاميم والمصادرة ومن تلك القرارات يمكن ان نقول ( الدولار مقابل الجنيه السوداني من ديك وعييييك) ولقوة العملة من قبل ذلك ما شعر العامة بكثير فرق في الحياة وان كانت نتوءات ذلك بدات تظهر جلية من غير وعي من النظام حيث بدات مظاهر الهجرة من الريف الي المدن حيث ظهرت الكلاكلات والجريفات والثورات وغيرها من الاحياء الطرفية لذلك كله ظل بعض العامة يقولون انه حتي 1980ظل الجنية قويا في مواجهة حتي وصل واحد مقابل واحد وما ادركوا ان الجنيه كان يساوي 3.36 دولار مع النظر لبقية الظروف الاخري مثل تزايد السكان توسع الخدمات في التعليم والصحة بالقرارات والثورات المشهورة اضافة للهجرة من مواقع الانتاج للمدينة الي ضعف التصدير الي التوسع في المناصب الدستورية وقد كتب الدكتور منصور عام 1979 منبها النظام الي ان عنق الزجاجة في الازمة الاقتصادية سيكون في عامي 1984/1985الا ان النظام كان سادرا في غيه واكبر دليل اخر علي ان نخب السودان هي الكارثه ما ظل يكتبه الدكتور اسماعيل الحاج موسي مثل كرموا (رمز الوحدة الوطنية ) وان مصانعنا انتاجها وفير في حين الشارع يغلي والمظاهرات تحرق العاصمة المثلثه احتجاجا علي غلاء الاسعار وزيادة اسعار ضروريات الحياة وقد اسلمتنا مايو الي يونيو 1989 فتمت الناقصة مما يعيشه الوطن من محنة علي كل الاصعدة وتاكيدا علي صحة ما اقول ان والدي اطال الله عمرة رجع للسعودية (مجبرا اخاك لا بطل ) في عام 1980وحتي 1990وبعد نقول عطفا ما كتبه اليوم الاخ مزمل ابو القاسم في مقاله اقرعوا الدولارونقول منذ ان عوم وزير المالية السابق (علي محمود الجنيه) تنبات بان الدولار سيصل لسقف 10جنيهات واخر كتب متنبا بانه سيصل الي 12جنيه وتبقي معطلة قرع الدولار هي ثالثة الاثافي ولا يلوح في الافق حل ناجع لها وانما ما يحدث احيانا من اجراءات هي مسكنات لمرض مزمن ومظهر سطحي لان الدولة نفسها لاتريد تحجيم الدولار وحقيقة لو ارادت لما استطاعت لسبب بسيط وجوهري لانها هي ونافذيها المشتري الاعطم للدولار تهريبا او تجميدا لارصدتهم بالعمله الحرة تحسبا لوطن غير امن ولا مستقر خاصة ان الدولة ونافذيها تحت سيطرتهم مطبعة النقود ومجالس الخرطوم تجهر بالاموال المكدسة في منازل النافذين واشهرها قضية (قطبي المهدي ) وحرسه الخاص وهي بالمحاكم مع صمت القبور اما الاجراءات الاخري للعلاج فلا احسب الحكومة قادرة عليها وهي اجراءات طبيعية ولكن يبقي السؤال هل لدينا دولة بالمعني المفهوم للدولة ؟؟؟ ام لدينا حكومة شلليات والفرق كبير بين الاثنين !!!
في الظروف الطبيعية يكمن معالجة هذا الخلل في اتجاهين اولها اجرائي وهي ان تتخذ الدولة اذا كانت قادرة والقدرة هنا ليست امنية وانما ادارية غير فاسدة اجراءات الضبط وتطوير النظام المصرفي ومراقبته واعادة بنك السودان لممارسة دوره الرقابي في السيطرة علي البنوك ودعم هذه الاجهزة بكفاءات محايدة وثانيها التحكم في الكتلة النقدية بالسوق والمصارف وذلك بوضع ماكينةطباعة النقود تحت مجلس ادارة محايد وكفؤ وغير سياسي وثالثها توجيه العملة الصعبة للانتاج والتصدير عن طريق القطاع الخاص وان تخرج الحكومة ونافذيها من سوق الاقتصاد والتجارة ثم تخفيض الصرف الحكومي بنسبة لاتقل عن 50% من الصرف الان وتوجيه الفائض للانتاج مع ايقاف الاتاوات والضرائب علي قطاعي الزراعة والصناعة وايقاف تجنيب الموارد مما احدث فسادا عظيما اكل الاخضر واليابس وهناك من التدابير الادارية ما لا يحصي ولا يعد في سبيل ذلك ولكن يبقي السؤال هل هناك ارادة حقيقية لقرع الدولار ام تظل المصالح الشخصية متحكمة في امر الدولة والي متي ؟؟؟ فقط نقول هذا ملمح والحديث في الاقتصاد ذو شجون ويرتبط بنواحي اخري كثيرة في الوطن مع غياب كامل للمعلومات لا في اجهزة الدولة وحسب بل حتي في مظان المعرفة والسبب تربص بعضنا البعض والوطن يضيع وتلك محنة اخري تحتاج لحياد عميق وفكر اعمق مما يجري الان لان ما يجري اخشي ان يتمخض ليلد فأرا الا وهو فأر تقسيم الثروة والمغانم لا تشريح جراح وازمات الوطن للوصول للحلول المباشرة غير المواربه السياسية فالوطن علي حد ان يكون او لا يكون !!!
***تنويه اول :ـ لم اتعرض للاقتصاد في الفترة الديمقراطية لسببين اولا لقصرها من ناحية ولضخامة المطلوب من ناحية اخري لذلك كان مطلبنا لوفد الحكومة الانتقالية ان تكون الفترة الانتقالية اكثرها خمس سنوات او اقلها 3سنوات وبكفاءات سودانية محايدة اما ثانيها كانت فترة مخاض عسير وفترة تجهيز المسرح لانقلاب يونيو وتنازع ما بين ضدين ظاهرا وتحالفا باطنا (مخلفات مايو ) والجبهة القومية الاسلامية ظاهرا وممارسة الضغط من كل النواحي ورغم ذلك كان الاداء الاقتصادي مركزا في تثبت الجنيه عند سقف 12.50جنيه وما يؤكد ذلك ان الانقاذ نفسها طلبت من الدكتور التيجاني الطيب ان يكون وزيرا للاقتصاد فرفض وكما قال الوزير لاحقا ان الانقاذ لو تاخرت حتي ميعاد حصاد الذرة سبتمبر 1989لانخفض سعر الدولار لادني مستوي ومعلوم ان الديمقراطية تعاقدت لشراء 3طائرات فوكرز حديثة بقيمة جزء من مخزون الذرة 1988ومعلوم ايضا ان اول حالة فساد حدثت في الانقاذ في عام 1989هو تصدير احد النافذين لكل مخزون الذرة الاستراتيجي لمصلحته ولم تدخل عملته حتي كتابة هذه الظروف للسودان وتلك كانت ضربة البداية والشئ من معدنه غير مستبعد لذلك وغيره مما يضيق المجال عن ذكره لم نجعل من تلك الفترة محل تركيز !!!
***تنويه ثان :ـ عن حقيقة المصارف فقد سخر خبير اجنبي زار السودان واجري مقابلات ومشاهدات وزيارات لبعض البنوك وتعجب كيف يراس مجالس ادارات تلك البنوك شباب لا يملكون الخبرة او حتي التاهيل الاقتصادي بل ان بعضهم يملك مؤهل فخري ليس الا قائلا الحظوة لا تقدم عملا مالم تكن مؤهله وكفؤه ثم قال ( كنا ناتي لناخذ الخبرة من السودان وحق لنا ان تنقلب الاية فنعطي الخبرة للسودان ) واشير لقول مصرفي سوداني بالخليج قوله ( انهم حين ذهبوا لابوظبي وجدوا ذلك المصرف ليس له نظام موحد فقاموا بعمل دراسة وقدموا نظام موحد تمت اجازته والعمل به وتمت ترقية المجموعة لادارة ذلك المصرف والاغرب من ذلك ان الامريكان دهشوا حين استشاروهم لعمل نظام جديد فجاءوا فاكتشفوا ان ما يودون تقديمه موجود فعلا فانبهروا لتقدم السودان !!!
***تنويه اخير اي عمل جبار يحتاج لارادة والارادة تعني وجود دوله بمعني الكلمة ليس مظاهر دوله واطلال ورسوم واشباح فهل نحن نملك دوله لها مضمون ام اطار دولة ؟؟؟
وذلك بوضع ماكينة طباعة النقود تحت مجلس ادارة محايد وكفؤ وغير سياسي .....
استاذي .. هل تعتقد ان ما اوردته فى مقالك اعلاه كفيل بان يمثل الحل الامثل ؟! لا اعتقد ذلك لانه من المؤكد فى ظل الفساد المستشري ستكون النتيجة الماكينة تنتج و .. (الحسابة تحسب ) .. وهاك يا تضخم وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا
ماذا وراء ذلك فى سودان الدهشة اصبحنا نحتاج لوطن جديد وشعب جديد وحكومة جديدة .. اليس كذلك ؟؟