صحيفة المريخ: (وإذا الموؤودة سئلت.. بأي ذنب قتلت)
أبوعاقلة أماسا
بدون سابق إنذار، قرر مجلس إدارة نادي المريخ (دورة التقشف) إيقاف صحيفة النادي وأشرف الإصدارات، وذلك بعد أقل من شهرين من حديث تلفزيوني لسكرتيره عصام الحاج عثمان عبر قناة الشروق كان قد أكد من خلاله أن الصحيفة ناجحة ومربحة بكل المقاييس، وأنها ملتزمة بسداد مرتبات العاملين فيها، وأنه لا أحد له عليها متأخرات أو ديون، وهو الحديث الذي تابعه الصحفيين من مكاتب الصحيفة في ذات الوقت الذي كانوا ينترظون مرتبات ثلاثة أشهر متأخرة، فتضاعفت دهشتهم وعقد كل منهم حاجبيه في انتظار من سيزيل المفاجأة عنهم دون جدوى، ولكن الأهم في ذلك القرار الذي قضى بإيقاف الصحيفة أن المجلس تعامل معه بنوع من السطحية وعدم الدراية في وقت يتحدث فيه الناس عن العقلية الإحترافية في إدارة المؤسسات الرياضية، وفي ظل حديث بات راسخاً في سوق العمل الصحفي بأن الصحفي (رياضي أو في أي مجال) إنما هو موظف محترف يتقاضى أجراً مقابل عمله، ويرتبط بمؤسسة يجب أن تعمل بقيم مؤسسية عالية تحترم نوعية العلاقة التي تربط الطرفين معاً، وكل ذلك لم يحدث أبداً فيما يخص صحيفة النادي الكبير، حيث تلقى العاملين فيها مكالمة هاتفية بتعليق صدور الصحيفة لفترة مؤقتة على أن تعاود بعد فترة قيل أنها لتصحيح المسار وتوفيق الأوضاع، ووحتى الآن أكملت العام من التوقف القسري وتجاوزته إلى العام الثاني دون أن يتسلم أحد منسوبيها خطاباً ينهي علاقته بالصحيفة، ودون أن يلتزم مجلس الإدارة بمرتبات أولئك الصحفيين، ما يعني أن مرتباتهم جارية بحسب قانون العمل طيلة الفترة التي توقفوا فيها وانقطعوا عن الصدور.
الأهم من ذلك أن بعضهم رفض اللجوء إلى مكتب العمل بعد أن عزفوا معهم على وتر العواطف، وخوفاً من وصمة أن فلاناً (إشتكى المريخ)، بينما إختار البعض أن يلجأ إلى القضاء بحثاً عن الحق وتأكيداً على أن اللجوء إلى القانون سلوك حضاري وليس عيباً يمكن أن يوصم به الإنسان مهما كان علاقته الحميمة بالمخدم.. ومن إختار طريق التقاضي حكمت لهم المحكمة الأسبوع الماضي بكامل حقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل إبتداءً بمرتبات ستة أشهر، وشهر إجازة عن كل سنة، ثم شهر إنذار، بالإضافة إلى التأمين الإجتماعي وأشياء أخرى، والأدهى من ذلك أن المحكمة قد حكمت بالمرتبات كاملة لكل الفترة التي توقفت فيها الصحيفة، وذلك لأن مجلس المريخ كان قد إرتكب خطأ بدائياً في هذا الصدد عندما قرر إيقاف الصحيفة عن الصدور دون أن ينهي علاقة شركة المريخ للإستثمار والتي تصدر الصحيفة بالعاملين فيها، أو يعلن تصفية الشركة والإلتزام بما يليها من مسؤوليات مالية تجاه العاملين فيها من موظفين وصحفيين وعاملين من المؤكد أن لديهم مسؤوليات وأسر تنتظرهم للإنفاق عليها، وبالتالي لا مجال لتلك العواطف لأن حب المريخ لا يعالج ولا يشتري لهم قوت يومهم ولا يدفع لهم رسوم المدارس، وإن كان حسن يوسف الذي إعترض على بعضهم ووجه إليه اللوم بسبب لجوءه إلى القضاء قد فعل ذلك بحثاً عن ما يصله بالجزء الخاص بالعواطف في قلبه ليعزف عليها، فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا يتقاضى حسن يوسف راتباً على منصبه كمدير تنفيذي للنادي طالما أنه يتوجب على الصحفيين أن يعملوا في صحيفة النادي بالمجان.
مازلت أعتقد أن العقليات التي تدير المريخ غير ناضجة في كثير من المواقف، وبسبب ذلك إنزلق النادي إلى أروقة المحاكم وبات من المعتاد أن نرى إعلانات المحاكم في مدخل النادي، ولأن البعض يتعامل مع هذه الأشياء بنوع من الإستهتار كما هو الحال في ملف الصحيفة، فقد صدرت العديد من القرارات القضائية بإدانة المريخ بعد شكاوى تقدم بها أفراد وشركات بسبب تماطل الأمانة العامة وتجاهلها للإعلانات وغيابها عن الحضور في كثير من الجلسات القضائية، ومثال لذلك.. الحكم الصادر وفقاً للشكوى المرفوعة من الشركة المنفذة لطابق شاخور، وقد فوجيء الكثيرون بالحكم القضائي، لأن الصحف لم تكتب عن وجود شكوى في الأصل، وممثلي النادي لم يلتزموا بحضور الجلسات والسعي نحو أية تسويات حتى فوجيء الجميع بالحجز على ممتلكات النادي ومن ثم بدأت التحركات وألمح كثيرون بأن المشكلة قد حلت تماماً وتسلم النادي مخالصة من الشركة.. ولكن كيف؟... لا أحد يعلم.
في مجال الأعمال الخاصة بالمنشآت كانت هنالك شركات خاصة بمواد البناء ومغالق وأفراد مدينين لمريخ بمبالغ متفاوتة، وفي فترة من الفترات بلغت عدد الشكاوى في المحاكم رقماً يزيد عن 40 بلاغاً، كلها مطالبات مالية، يضاف عليهم مطالبات العاملين بصحيفة المريخ، وهذه الأعداد ليست هي المشكلة، كما أن أرقام المديونيات لم تمون هي المشكلة الأساسية والمخيفة للمريخ وإنما الطريقة التي يعمل بها مجلس الإدارة والجهاز الإداري القابع في المكتب التنفيذي، وأسلوب (الطناش) الذي يقابلوا بها النزاعات القانونية.. في ظل وجود قطاع قانوني لا يفعل إلا عندما تمس الإتهامات أفراداً في مجلس الإدارة كما حدث في قضية الثلاثماءة ألف دولار التي كان متوكل أحمد علي قد تسلمها وزعم أنه سلمها للمدير المالي للنادي والذي أنكر ذلك جملة وتفصيلاً، وفي تلك القضية شكلت الدائرة القانونية حضوراً كبيراً لم يسبق له مثيل خاصة في القضايا التي يكون متهماً فيها المريخ ككيان، وأحياناً يتهرب المسؤولين منها حتى يصدر الحكم غيابياً.. وتظل المشكلة في أن العقلية التي في موقع المسؤولية ترفض أن تضطلع بتلك المسؤوليات كاملة، لذلك فإن الحديث عن صحيفة نادي المريخ يأتي من باب أن الصحيفة نفسها من المشروعات الإستثمارية الناجحة التي يتم تعطيلها بفعل فاعل، والدليل على ذلك أنه عندما تولى أمرها حاتم عبد الغفار بجديته والتزامه الكبيرين حققت أرقاماً قياسية في المدخلات والواردات، بل أسهمت في حل مشكلات النادي الأخرى، وأذكر هنا أن نفقات الإذاعة الداخلية للإستاد دفعت من موارد الصحيفة.. على سبيل المثال.
دليل آخر على أن صحيفة النادي تفشل بسبب فشل السياسات الإدارية لمجلس إدارة النادي أن صحيفتي الزعيم والهدف الآن يجلسان على مقاعد هذه الصحيفة ومكانتها في الأسواق، وبإمكانها أن تحقق أرقاماً أكبر في المكاسب، ولكنهم يكيلون لها بمكيالين.. وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي يقدمون إستثماراتهم الخاصة على إستثمارات النادي.. كما يفعلون عندما يقدمون مصالحهم الخاصة على مصالح النادي والكيان.. لذلك تنجح كل الإستثمارات الخاصة بهم.. وكل ما يخص النادي (يقولون) أنها قد فشلت.
أبوعاقلة أماسا
بدون سابق إنذار، قرر مجلس إدارة نادي المريخ (دورة التقشف) إيقاف صحيفة النادي وأشرف الإصدارات، وذلك بعد أقل من شهرين من حديث تلفزيوني لسكرتيره عصام الحاج عثمان عبر قناة الشروق كان قد أكد من خلاله أن الصحيفة ناجحة ومربحة بكل المقاييس، وأنها ملتزمة بسداد مرتبات العاملين فيها، وأنه لا أحد له عليها متأخرات أو ديون، وهو الحديث الذي تابعه الصحفيين من مكاتب الصحيفة في ذات الوقت الذي كانوا ينترظون مرتبات ثلاثة أشهر متأخرة، فتضاعفت دهشتهم وعقد كل منهم حاجبيه في انتظار من سيزيل المفاجأة عنهم دون جدوى، ولكن الأهم في ذلك القرار الذي قضى بإيقاف الصحيفة أن المجلس تعامل معه بنوع من السطحية وعدم الدراية في وقت يتحدث فيه الناس عن العقلية الإحترافية في إدارة المؤسسات الرياضية، وفي ظل حديث بات راسخاً في سوق العمل الصحفي بأن الصحفي (رياضي أو في أي مجال) إنما هو موظف محترف يتقاضى أجراً مقابل عمله، ويرتبط بمؤسسة يجب أن تعمل بقيم مؤسسية عالية تحترم نوعية العلاقة التي تربط الطرفين معاً، وكل ذلك لم يحدث أبداً فيما يخص صحيفة النادي الكبير، حيث تلقى العاملين فيها مكالمة هاتفية بتعليق صدور الصحيفة لفترة مؤقتة على أن تعاود بعد فترة قيل أنها لتصحيح المسار وتوفيق الأوضاع، ووحتى الآن أكملت العام من التوقف القسري وتجاوزته إلى العام الثاني دون أن يتسلم أحد منسوبيها خطاباً ينهي علاقته بالصحيفة، ودون أن يلتزم مجلس الإدارة بمرتبات أولئك الصحفيين، ما يعني أن مرتباتهم جارية بحسب قانون العمل طيلة الفترة التي توقفوا فيها وانقطعوا عن الصدور.
الأهم من ذلك أن بعضهم رفض اللجوء إلى مكتب العمل بعد أن عزفوا معهم على وتر العواطف، وخوفاً من وصمة أن فلاناً (إشتكى المريخ)، بينما إختار البعض أن يلجأ إلى القضاء بحثاً عن الحق وتأكيداً على أن اللجوء إلى القانون سلوك حضاري وليس عيباً يمكن أن يوصم به الإنسان مهما كان علاقته الحميمة بالمخدم.. ومن إختار طريق التقاضي حكمت لهم المحكمة الأسبوع الماضي بكامل حقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل إبتداءً بمرتبات ستة أشهر، وشهر إجازة عن كل سنة، ثم شهر إنذار، بالإضافة إلى التأمين الإجتماعي وأشياء أخرى، والأدهى من ذلك أن المحكمة قد حكمت بالمرتبات كاملة لكل الفترة التي توقفت فيها الصحيفة، وذلك لأن مجلس المريخ كان قد إرتكب خطأ بدائياً في هذا الصدد عندما قرر إيقاف الصحيفة عن الصدور دون أن ينهي علاقة شركة المريخ للإستثمار والتي تصدر الصحيفة بالعاملين فيها، أو يعلن تصفية الشركة والإلتزام بما يليها من مسؤوليات مالية تجاه العاملين فيها من موظفين وصحفيين وعاملين من المؤكد أن لديهم مسؤوليات وأسر تنتظرهم للإنفاق عليها، وبالتالي لا مجال لتلك العواطف لأن حب المريخ لا يعالج ولا يشتري لهم قوت يومهم ولا يدفع لهم رسوم المدارس، وإن كان حسن يوسف الذي إعترض على بعضهم ووجه إليه اللوم بسبب لجوءه إلى القضاء قد فعل ذلك بحثاً عن ما يصله بالجزء الخاص بالعواطف في قلبه ليعزف عليها، فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا يتقاضى حسن يوسف راتباً على منصبه كمدير تنفيذي للنادي طالما أنه يتوجب على الصحفيين أن يعملوا في صحيفة النادي بالمجان.
مازلت أعتقد أن العقليات التي تدير المريخ غير ناضجة في كثير من المواقف، وبسبب ذلك إنزلق النادي إلى أروقة المحاكم وبات من المعتاد أن نرى إعلانات المحاكم في مدخل النادي، ولأن البعض يتعامل مع هذه الأشياء بنوع من الإستهتار كما هو الحال في ملف الصحيفة، فقد صدرت العديد من القرارات القضائية بإدانة المريخ بعد شكاوى تقدم بها أفراد وشركات بسبب تماطل الأمانة العامة وتجاهلها للإعلانات وغيابها عن الحضور في كثير من الجلسات القضائية، ومثال لذلك.. الحكم الصادر وفقاً للشكوى المرفوعة من الشركة المنفذة لطابق شاخور، وقد فوجيء الكثيرون بالحكم القضائي، لأن الصحف لم تكتب عن وجود شكوى في الأصل، وممثلي النادي لم يلتزموا بحضور الجلسات والسعي نحو أية تسويات حتى فوجيء الجميع بالحجز على ممتلكات النادي ومن ثم بدأت التحركات وألمح كثيرون بأن المشكلة قد حلت تماماً وتسلم النادي مخالصة من الشركة.. ولكن كيف؟... لا أحد يعلم.
في مجال الأعمال الخاصة بالمنشآت كانت هنالك شركات خاصة بمواد البناء ومغالق وأفراد مدينين لمريخ بمبالغ متفاوتة، وفي فترة من الفترات بلغت عدد الشكاوى في المحاكم رقماً يزيد عن 40 بلاغاً، كلها مطالبات مالية، يضاف عليهم مطالبات العاملين بصحيفة المريخ، وهذه الأعداد ليست هي المشكلة، كما أن أرقام المديونيات لم تمون هي المشكلة الأساسية والمخيفة للمريخ وإنما الطريقة التي يعمل بها مجلس الإدارة والجهاز الإداري القابع في المكتب التنفيذي، وأسلوب (الطناش) الذي يقابلوا بها النزاعات القانونية.. في ظل وجود قطاع قانوني لا يفعل إلا عندما تمس الإتهامات أفراداً في مجلس الإدارة كما حدث في قضية الثلاثماءة ألف دولار التي كان متوكل أحمد علي قد تسلمها وزعم أنه سلمها للمدير المالي للنادي والذي أنكر ذلك جملة وتفصيلاً، وفي تلك القضية شكلت الدائرة القانونية حضوراً كبيراً لم يسبق له مثيل خاصة في القضايا التي يكون متهماً فيها المريخ ككيان، وأحياناً يتهرب المسؤولين منها حتى يصدر الحكم غيابياً.. وتظل المشكلة في أن العقلية التي في موقع المسؤولية ترفض أن تضطلع بتلك المسؤوليات كاملة، لذلك فإن الحديث عن صحيفة نادي المريخ يأتي من باب أن الصحيفة نفسها من المشروعات الإستثمارية الناجحة التي يتم تعطيلها بفعل فاعل، والدليل على ذلك أنه عندما تولى أمرها حاتم عبد الغفار بجديته والتزامه الكبيرين حققت أرقاماً قياسية في المدخلات والواردات، بل أسهمت في حل مشكلات النادي الأخرى، وأذكر هنا أن نفقات الإذاعة الداخلية للإستاد دفعت من موارد الصحيفة.. على سبيل المثال.
دليل آخر على أن صحيفة النادي تفشل بسبب فشل السياسات الإدارية لمجلس إدارة النادي أن صحيفتي الزعيم والهدف الآن يجلسان على مقاعد هذه الصحيفة ومكانتها في الأسواق، وبإمكانها أن تحقق أرقاماً أكبر في المكاسب، ولكنهم يكيلون لها بمكيالين.. وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي يقدمون إستثماراتهم الخاصة على إستثمارات النادي.. كما يفعلون عندما يقدمون مصالحهم الخاصة على مصالح النادي والكيان.. لذلك تنجح كل الإستثمارات الخاصة بهم.. وكل ما يخص النادي (يقولون) أنها قد فشلت.
