زووم
تأخر القرار الوزاري بشأن التحقيق في أموال بطولة الأمم الأفريقية للمحليين المعروفة بـ(الشان) كثيراً، ولكن.. أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي، ولكنني أستبعد أن تخلص أعمال هذه اللجنة إلى نتيجة تعلنها على الملأ كأن تقول أن فلاناً وفلاناً قد أساءوا إدارة المال العام، أو أن صاحب الموقع ذاك قد إختلس مبلغاً وقدره من أموال تلك البطولة، ولا أعتمد في هذا الحديث على مرجعية محددة سوى ذلك التحقيق الذي نشرته من قبل على صفحات التيار الغراء حول الموضوع نفسه، وكأني قد سبقت هذه اللجنة نحو معرفة المصبات التي ذهبت إليها أموال تلك البطولة، لأن المسألة بالنسبة لنا كرياضيين ونقاد قد أخذت منحى مختلفاً منذ أن شكل الوزير السابق حاج ماجد سوار لجنة مالية مستقلة جاءت بحشد من الأسماء التي لا علاقة لها بإدارة الشؤون الرياضية، وبعضها لا صفة رسمية لها سوى أنها من كوادر المؤتمر الوطني، ومن خلال ذلك التحقيق الذي ندرس الآن إمكانية إعادة نشره هذه الأيام على صفحات التغيير والمواقع الإسفيرية، كنت أتوصل في كل مرة إلى قناعات أكبر بأن من إرتكبوا المخالفات قد فعلوا ذلك من خلف ستار أنهم ينتمون للحزب الحاكم، وقد تناولت أكثر من حالة تؤكد أن بطولة الشان كانت بالنسبة للبعض موسم (للثراء)، وعلى رأسها ذلك الرجل الذي تجرأ ووضعها على طاولة مسؤول الفندق الأنيق ببورتسودان، وخيره بين أن يحدد له المبلغ الذي سيحصل عليه في حال حلت البعثات بفندقه.. أو تجاهل ذلك الفندق والإتجاه لفندق آخر منافس.. وآخر ذهب إلى الأخ والصديق طارق عبد الواحد بالخدمة الوطنية وهو المسؤول عن شركة (ليموزين) وطلب منه تحرير فواتير بأرقام مضاعفة للسيارات التي ستتولى نقل وترحيل الوفود الإدارية، واللجنة المنظمة وبعض العاملين في تنظيم البطولة وخدماتها، وقد حصل الرجل على مبتغاه، ولكن من مكان آخر بعد أن صرح لأكثر من جهة ذات صلة بأن عمله في لجان هذه البطولة إنما هو (بيزنيس) وليس عملاً تطوعياً كما يعتقد الناس.
طرق وممرات الفساد في بطولة الشأن كانت واضحة وما تزال، وآثار الثراء التي ظهرت على تلك الأسماء أيضاً واضحة للعيان، ليس في هذه البطولة فحسب وإنما في كل التظاهرات الرياضية الأخرى، وإذا فتحنا ملفات التحقيق في إدارة المال العام في نادي المريخ سنجد المخالفات والجناة، ولوفعلنا نفس الشيء في الهلال سنتوصل إلى ذات الحقائق.. مع أن لجنة حصر ديون الهلال قد سبقت الجميع وأزالت اللبس في كثير من الجوانب وأسقطت مليارات من ديون النادي المرعبة ووضعت خارطة طريق لكيفية إدارة أموال النادي في المستقبل.. ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح هي: هل ستتم محاكمة مرتكبي هذه المخالفات أياً كانوا؟... بمعنى.. لو خلصت التحقيقات إلى أن الأسماء التي ارتكبت هذه التجاوزات تنتمي إلى الحزب الحاكم... هل ستقدمهم اللجنة إلى محاسبة ومحاكمة عادلة ومن ثم تسترد المال العام منهم، أم سنلجأ إلى فقه الستر الذي استحدثه من قبل الوزير السابق حاج ماجد سوار..؟
أعمال الصيانة التي تمت بإستاد الخرطوم وتلك المقصورة التي ما تزال مخالفة للمواصفات التي جاءت في كراسة المهندسين لوحده ينطوي على الكثير من المخالفات، فقد شيدت المقصورة لوحدها بمبالغ يشيب لها الرأس.. مليارات تفوق ما يكفي لإنشاء هرم من الأهرامات، والأسوأ في كل ذلك أن نتيجة كل ذلك مقصورة لا تصلح لإستضافة ضيوف كبار في مباراة جماهيرية، والسبب أن كل من بالإستاد يحتاج لأن يتوقف على قدميه لأكثر من ثلاثين مرة في المباراة الواحدة من أجل متابعة بعض اللقطات، مايعني أن مشروع الإجلاس كان في حقيقته مشروعاً لإثراء البعض فقط.
الحقيقة التي نحرص على ذكرها هنا، أن هنالك جهات ركزت على إبعاد إتحادي الكرة العام والمحلي من اللجنة المالية للبطولة، والتي استقال منها أسامه عطا المنان، ولجنة صيانة وتأهيل إستاد الخرطوم، والتابعة للولاية.
تأخر القرار الوزاري بشأن التحقيق في أموال بطولة الأمم الأفريقية للمحليين المعروفة بـ(الشان) كثيراً، ولكن.. أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي، ولكنني أستبعد أن تخلص أعمال هذه اللجنة إلى نتيجة تعلنها على الملأ كأن تقول أن فلاناً وفلاناً قد أساءوا إدارة المال العام، أو أن صاحب الموقع ذاك قد إختلس مبلغاً وقدره من أموال تلك البطولة، ولا أعتمد في هذا الحديث على مرجعية محددة سوى ذلك التحقيق الذي نشرته من قبل على صفحات التيار الغراء حول الموضوع نفسه، وكأني قد سبقت هذه اللجنة نحو معرفة المصبات التي ذهبت إليها أموال تلك البطولة، لأن المسألة بالنسبة لنا كرياضيين ونقاد قد أخذت منحى مختلفاً منذ أن شكل الوزير السابق حاج ماجد سوار لجنة مالية مستقلة جاءت بحشد من الأسماء التي لا علاقة لها بإدارة الشؤون الرياضية، وبعضها لا صفة رسمية لها سوى أنها من كوادر المؤتمر الوطني، ومن خلال ذلك التحقيق الذي ندرس الآن إمكانية إعادة نشره هذه الأيام على صفحات التغيير والمواقع الإسفيرية، كنت أتوصل في كل مرة إلى قناعات أكبر بأن من إرتكبوا المخالفات قد فعلوا ذلك من خلف ستار أنهم ينتمون للحزب الحاكم، وقد تناولت أكثر من حالة تؤكد أن بطولة الشان كانت بالنسبة للبعض موسم (للثراء)، وعلى رأسها ذلك الرجل الذي تجرأ ووضعها على طاولة مسؤول الفندق الأنيق ببورتسودان، وخيره بين أن يحدد له المبلغ الذي سيحصل عليه في حال حلت البعثات بفندقه.. أو تجاهل ذلك الفندق والإتجاه لفندق آخر منافس.. وآخر ذهب إلى الأخ والصديق طارق عبد الواحد بالخدمة الوطنية وهو المسؤول عن شركة (ليموزين) وطلب منه تحرير فواتير بأرقام مضاعفة للسيارات التي ستتولى نقل وترحيل الوفود الإدارية، واللجنة المنظمة وبعض العاملين في تنظيم البطولة وخدماتها، وقد حصل الرجل على مبتغاه، ولكن من مكان آخر بعد أن صرح لأكثر من جهة ذات صلة بأن عمله في لجان هذه البطولة إنما هو (بيزنيس) وليس عملاً تطوعياً كما يعتقد الناس.
طرق وممرات الفساد في بطولة الشأن كانت واضحة وما تزال، وآثار الثراء التي ظهرت على تلك الأسماء أيضاً واضحة للعيان، ليس في هذه البطولة فحسب وإنما في كل التظاهرات الرياضية الأخرى، وإذا فتحنا ملفات التحقيق في إدارة المال العام في نادي المريخ سنجد المخالفات والجناة، ولوفعلنا نفس الشيء في الهلال سنتوصل إلى ذات الحقائق.. مع أن لجنة حصر ديون الهلال قد سبقت الجميع وأزالت اللبس في كثير من الجوانب وأسقطت مليارات من ديون النادي المرعبة ووضعت خارطة طريق لكيفية إدارة أموال النادي في المستقبل.. ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح هي: هل ستتم محاكمة مرتكبي هذه المخالفات أياً كانوا؟... بمعنى.. لو خلصت التحقيقات إلى أن الأسماء التي ارتكبت هذه التجاوزات تنتمي إلى الحزب الحاكم... هل ستقدمهم اللجنة إلى محاسبة ومحاكمة عادلة ومن ثم تسترد المال العام منهم، أم سنلجأ إلى فقه الستر الذي استحدثه من قبل الوزير السابق حاج ماجد سوار..؟
أعمال الصيانة التي تمت بإستاد الخرطوم وتلك المقصورة التي ما تزال مخالفة للمواصفات التي جاءت في كراسة المهندسين لوحده ينطوي على الكثير من المخالفات، فقد شيدت المقصورة لوحدها بمبالغ يشيب لها الرأس.. مليارات تفوق ما يكفي لإنشاء هرم من الأهرامات، والأسوأ في كل ذلك أن نتيجة كل ذلك مقصورة لا تصلح لإستضافة ضيوف كبار في مباراة جماهيرية، والسبب أن كل من بالإستاد يحتاج لأن يتوقف على قدميه لأكثر من ثلاثين مرة في المباراة الواحدة من أجل متابعة بعض اللقطات، مايعني أن مشروع الإجلاس كان في حقيقته مشروعاً لإثراء البعض فقط.
الحقيقة التي نحرص على ذكرها هنا، أن هنالك جهات ركزت على إبعاد إتحادي الكرة العام والمحلي من اللجنة المالية للبطولة، والتي استقال منها أسامه عطا المنان، ولجنة صيانة وتأهيل إستاد الخرطوم، والتابعة للولاية.
