زووم
قضية أحمد بيتر.. التناول مستمر..!
قبل أن أدلف إلى صلب الموضوع أرجو أن أوضح حقيقة إهتمامي بقضية اللاعب أحمد بيتر، فالبعض ممن يرهقون أذهانهم وأعصابهم بهوس القمة قد رماني بتهمة ليست بالخطيرة، ولكنها غريبة في زمن إعتدنا فيه وتصالحنا مع كل الغرائب، وهي أنني أفعل ذلك من منطلق مريخيتي، بعد أن انتقل بيتر إلى الهلال، وهذا الإدعاء غير صحيح على الإطلاق، بل هو غير موضوعي ولا عقلاني، من جهة أننا تناولنا هذه القضية في وقت كان فيه اللاعب مايزال في صفوف نادي بيت المال، وأصل الموضوع هو (شكوى نادي العباسية) في قانونية تسجيل ومن ثم مشاركة اللاعب في مباراة الفريقين في ملحق سنترليق الصعود أو البقاء في الدرجة الأولى، وقد تقدمت العباسية بهذه الشكوى قبل إعلان نهاية الموسم.. أي قبل بداية مفاوضات الهلال مع اللاعب بما يزيد عن الإسبوعين، وللعلم فقط، كان مجلس إدارة نادي أم بدة يخطط لتقديم نفس الشكوى في نفس اللاعب في حال فوز بيت المال على الفريق في آخر مباريات الفريقين في دوري الدرجة الأولى، لأن المباراة كانت حاسمة بالنسبة لهم، ونقاطها تتوج فريقهم بطلاً لدوري الأولى.. ولكنهم حققوا فوزاً مستحقاً وكفاهم الله القتال في أروقة الإتحادات ودهاليزها المعتمة.
السبب الأول الذي جعلني قريباً ومواكباً لتفاصيل القضية أنني كنت ضمن الذين خدعتهم المستندات المزورة التي قدمت لتسجيل اللاعب في صفوف بيت المال، وكيف أن الإتحاد المحلي لكرة القدم قد رفض تسجيله قبل ذلك لفرق العلمين في الدرجة الأولى والناصر في الدرجة الثانية قبل صعوده إلى الأولى، وسمح بتسجيله لبيت المال بعد توجيه من الإتحاد العام بناءً على أن الإتحادات الرياضية ليست هي الجهة المخول لها التشكيك في مستندات لاعب، بل هنالك جهات قانونية معنية بإثبات صحة الأوراق والمستندات الشخصية من عدمها، وبالتالي تم التسجيل في انتظار أن تتقدم إحدى الفرق بشكوى تشكك في صحة هذه المستندات، والذين أقدموا على تسجيل اللاعب في الهلال يعرفون هذه القضية من الألف للياء ويدركون حقيقة أنه سيكون مثار شكاوى في حال أنه شارك مع الفريق الأول أو الثاني.
بالنسبة لي.. أرى أن هذه القضية هي الأهم من بين القضايا الرياضية الآن، والأهم أيضاً من حيث أنها إختبار حقيقي لبعض الجهات الأمنية المسؤولة عن سلامة الوثائق، وإختبار أيضاً لكل الجهات القانونية التي وضعت أمامها، في زمن تسيدت فيه قوانين المرأة المخزومية الساحة، وأصبحت هي التي تسير المجتمع.. وعلى أيام أصبحنا نرى فيه الغلبة لصاحب الإمكانيات المادية الأكبر بغض النظر عن موقفه القانوني.. ولا أنكر أن إنتقال اللاعب لنادي الهلال قد ضاعف إهتمامي بالموضوع، لثقتي أن الموضوع سيسير في اتجاه آخر يتأثر بسلطات ونفوذ المسؤولين في إدارة النادي الكبير والجماهيري، ومن الطبيعي أن أتحفز لمعرفة هل ستتحول مجريات القضية لمجرد أن اللاعب بات لاعباً في صفوف الهلال؟
إهتمامي بقضية أحمد بيتر سيستمر حتى يقول القضاء كلمته، فمن استخرج الرقم الوطني بكل هذه الأريحية ما كان ليفعل ذلك إذا ذهب أي مواطن إلى الشباك ليستخرجه لنفسه، وعن نفسي ورغم علاقاتي المتميزة بمسؤولين وضباط كبار في الشرطة نفسها اضررت لاستخراج هذا المستند الخطير من مركز أبوآدم، لصعوبة الإجراءات في المراكز الأخرى... وطريقة أحمد بيتر تعني أن الجنسية السودانية متاحة لكل من يجتاز الحدود السودانية دون ربط المسألة بقانون.
قضية أحمد بيتر.. التناول مستمر..!
قبل أن أدلف إلى صلب الموضوع أرجو أن أوضح حقيقة إهتمامي بقضية اللاعب أحمد بيتر، فالبعض ممن يرهقون أذهانهم وأعصابهم بهوس القمة قد رماني بتهمة ليست بالخطيرة، ولكنها غريبة في زمن إعتدنا فيه وتصالحنا مع كل الغرائب، وهي أنني أفعل ذلك من منطلق مريخيتي، بعد أن انتقل بيتر إلى الهلال، وهذا الإدعاء غير صحيح على الإطلاق، بل هو غير موضوعي ولا عقلاني، من جهة أننا تناولنا هذه القضية في وقت كان فيه اللاعب مايزال في صفوف نادي بيت المال، وأصل الموضوع هو (شكوى نادي العباسية) في قانونية تسجيل ومن ثم مشاركة اللاعب في مباراة الفريقين في ملحق سنترليق الصعود أو البقاء في الدرجة الأولى، وقد تقدمت العباسية بهذه الشكوى قبل إعلان نهاية الموسم.. أي قبل بداية مفاوضات الهلال مع اللاعب بما يزيد عن الإسبوعين، وللعلم فقط، كان مجلس إدارة نادي أم بدة يخطط لتقديم نفس الشكوى في نفس اللاعب في حال فوز بيت المال على الفريق في آخر مباريات الفريقين في دوري الدرجة الأولى، لأن المباراة كانت حاسمة بالنسبة لهم، ونقاطها تتوج فريقهم بطلاً لدوري الأولى.. ولكنهم حققوا فوزاً مستحقاً وكفاهم الله القتال في أروقة الإتحادات ودهاليزها المعتمة.
السبب الأول الذي جعلني قريباً ومواكباً لتفاصيل القضية أنني كنت ضمن الذين خدعتهم المستندات المزورة التي قدمت لتسجيل اللاعب في صفوف بيت المال، وكيف أن الإتحاد المحلي لكرة القدم قد رفض تسجيله قبل ذلك لفرق العلمين في الدرجة الأولى والناصر في الدرجة الثانية قبل صعوده إلى الأولى، وسمح بتسجيله لبيت المال بعد توجيه من الإتحاد العام بناءً على أن الإتحادات الرياضية ليست هي الجهة المخول لها التشكيك في مستندات لاعب، بل هنالك جهات قانونية معنية بإثبات صحة الأوراق والمستندات الشخصية من عدمها، وبالتالي تم التسجيل في انتظار أن تتقدم إحدى الفرق بشكوى تشكك في صحة هذه المستندات، والذين أقدموا على تسجيل اللاعب في الهلال يعرفون هذه القضية من الألف للياء ويدركون حقيقة أنه سيكون مثار شكاوى في حال أنه شارك مع الفريق الأول أو الثاني.
بالنسبة لي.. أرى أن هذه القضية هي الأهم من بين القضايا الرياضية الآن، والأهم أيضاً من حيث أنها إختبار حقيقي لبعض الجهات الأمنية المسؤولة عن سلامة الوثائق، وإختبار أيضاً لكل الجهات القانونية التي وضعت أمامها، في زمن تسيدت فيه قوانين المرأة المخزومية الساحة، وأصبحت هي التي تسير المجتمع.. وعلى أيام أصبحنا نرى فيه الغلبة لصاحب الإمكانيات المادية الأكبر بغض النظر عن موقفه القانوني.. ولا أنكر أن إنتقال اللاعب لنادي الهلال قد ضاعف إهتمامي بالموضوع، لثقتي أن الموضوع سيسير في اتجاه آخر يتأثر بسلطات ونفوذ المسؤولين في إدارة النادي الكبير والجماهيري، ومن الطبيعي أن أتحفز لمعرفة هل ستتحول مجريات القضية لمجرد أن اللاعب بات لاعباً في صفوف الهلال؟
إهتمامي بقضية أحمد بيتر سيستمر حتى يقول القضاء كلمته، فمن استخرج الرقم الوطني بكل هذه الأريحية ما كان ليفعل ذلك إذا ذهب أي مواطن إلى الشباك ليستخرجه لنفسه، وعن نفسي ورغم علاقاتي المتميزة بمسؤولين وضباط كبار في الشرطة نفسها اضررت لاستخراج هذا المستند الخطير من مركز أبوآدم، لصعوبة الإجراءات في المراكز الأخرى... وطريقة أحمد بيتر تعني أن الجنسية السودانية متاحة لكل من يجتاز الحدود السودانية دون ربط المسألة بقانون.
