مراصد
رفيدة محمد احمد
طابور وحرامي بالمفوضية !!
*لازال مسلسل ((الخرمجة) يتواصل بمباني المفوضية الاتحادية ورفيقة دربها
لجنة التحكيم وطيلة الفترة الماضية ظللنا نكرر ما يدور داخل اروقة
المفوضية ولجنة التحكيم وكل منهما يغطي عيوب الاخر والجمعيات العمومية
التي انعقدت والطعون التي قدمت اكبر دليل علي هذه (الخرمجة) وامس اصدرت
لجنة التحكيم قرارا قررت فيه شطب الاستئناف المقدم من حسن سيد احمد ضد
المامون نائب رئيس الاتحاد السوداني لرفع الاثقال ورئيس اتحاد الخرطوم
وكذلك شطب الاستئناف المقدم في ولاية النيل الازرق والاتحاد السوداني
لرفع الاثقال وذكرت لجنة التحكيم ان المامون لاينطبق عليه الجمع بين
منصبين واشارت لجنة التحكيم الي ان الطعن المقدم في الحكام كان يجب ان
يقدم للجنة الاشراف وليس لجنة التحكيم واشارت لجنة التحكيم الي ان ولاية
النيل الازرق ثبت تسجيل اتحاد بتلك الولاية منذ يوم 20|11|2012 وتم
تكوين مجلس ادارة يوم 5|11|2012 ..
* واذا نظرنا فقط لولاية النيل الازرق نري ان الاتحاد تم تكوينه يوم
20|11 ومجلس الاارة يوم 5|11 فكيف يعقل ذلك لاول مرة اسمع بتكون مجلس قبل
انشاء هيئة علما بان لجنة الطواف التي كونتها الوزراة مؤخرا اكدت انه
حتي يوم 25|9|2012 لم يكن هنالك اتحاد لرفع الاثقال بولاية النيل الازرق
وهذا ما ذكره ممثل ادارة الرياضة للجنة التحكيم بعد الطعن المقدم
وتفاجئوا انه خلال شهرين ظهر اتحاد والمؤسف ان عضو المفوضية احمد عبد
القادر يعلم ذلك وعلي حسب معلوماتي ان تكوين اتحاد يحتاج لاندية وحكام
ومدربين وحتي الاندية اذا لم تكمل عام لا يحق لها التصويت ومثال لذلك
نادي الفرسان مدني الذي اخرجته المفوضية من كشف عضوية سباق الخيل ومنعته
من التصويت فكيف ترضي بذلك في انتخابات الاثقال واتحاد رفع الاثقال
بالنيل الازرق صوت في الانتخابات الاخيرة وكان يتبع لمجموعة اللواء عبد
العال محمود التي فازت في الانتخابات الاخيرة وعلي حسب معلوماتي ان
الحكام والمدربين بالولايات لابد ان يكون لديهم شهادات معتمدة من الاتحاد
السوداني لرفع الاثقال ومعلوم للجميع ان الخبير حافظ تقدم بشكوي لوزارة
الشباب والرياضة ضد اللواء عبد العال محمود اشار فيها بوجود شهادات
لحكام ومدربين لم يرد اسماءهم ضمن الكشف التاريخي لرفع الاثقال واشار
حافظ الي وجود الختم الخاص بالاتحاد مع وجود كشف مختوم ومعتمد من اللواء
عبد العال وذلك يوم 10|12|2012 وقال حافظ في شكوته ان في تلك الفترة
اللواء عبد العال لم تكن لديه اي صفة قانونية لوجود هذا الختم بحوزته.!!
* اشياء غريبة تحدث داخل اروقة المفوضية الاتحادية قبل قرار لجنة التحكيم
وبعد الاستماع للشهود طالبوا المفوضية بالتفويض الخاص بولاية النيل
الازرق الذي بموجبه شاركوا به في عمومية الاثقال الاخيرة وجودوا التفويض
غير موجود بالملف الخاص بانتخابات الاثقال ويبدو ان هنالك طابور خامس
وحرامي بالمفوضية حيث تم سرقة التفويض وبعد ضغوط من احد اعضاء المفوضية
مع التهديد للجوء للوزير الاتحادي لتكوين لجنة تحقيق في هذا الامر اختفي
نهارا وظهر ليلا وتاكد تماما بان هنالك ايادي خفية قامت باخذ التفويض
ورجعته فورا بعد ان قضي به امره !!.انتبه يا سيادة الوزير وراجع مايدور
داخل الهيئات التابعة لسيادتكم ولا تكتفي بالفرجة وعالج الاشياء التي فشل
الوزير السابق في معالجتها من اجل ضمان مسيرة الرياضة بالسودان !!
* لجنة التحكيم ليس لها دور يذكر فهي تعتمد كليا علي المفوضية الاتحادية
في كل قراراتها واي طعن قدم لهم كان مرجعيتهم المفوضية ورفضت كل الطعون
التي قدمت اليها منذ قضية اللاعب الدولي مزامل عبد العزيز المقدم في
رئيس الاتحاد السوداني لتنس الطاولة ثم طعن المحامي الله جابو سليمان في
عمومية اتحاد المصارعة وكذلك الطعن المقدم من دكتور مهندس صديق احمد
ابراهيم في اتحاد العاب القوي وقضية سباق الخيل والتي استمرت شهور ثم
الطعن المقدم من العميد سيف الدين ميرغني في عمومية الاولمبية السودانية
واخيرا الطعن المقدم في اتحاد رفع الاثقال وفي الطريق انشاء الله سوف يتم
رفض الطعن المقدم من اتحاد الطائرة الخرطوم في عمومية اتحاد الطائرة
العادية وكذلك الطعن المقدم ضد الاتحاد السوداني لتنس الطاولة اذا لماذا
تصرفون علي تلك الهيئة وهي اصلا لم تجتهد لكشف الحقائق وتؤيد زميلتها
المفوضية في كل شئ ..حلوا هذه الهيئات يا سيادة الوزير وابحثوا عن
البديل !! ..
* اموال عديدة صرفتها الاتحادات في الشكاوي علما بان الطعن الواحد يصل
(2) الف جنيه اي (2) مليون بالقديم ولو صرف هذا المبلغ علي الاتحادات كان
افضل من اعطاءه لجهات ميئوس منها !! اصحي يا وزارة وتابعي ما يدور داخل
الاتحادات ولتذهب لجنة التحكيم والمفوضية غير (مأسوف) عليها