زووم
أخيراً.. أسدل الستار على قضية المليارات المريخية...!
العنوان أعلاه أكتبه اليوم لأحتفل به بمناسبة إنتظرتها لما يقارب العام، وهي نهاية قضية كنت قد أثرتها على صفحات صحيفة التيار الغراء، رد الله غربتها، عن مليارات تسلمها أحدهم وذهب بها إلى المصب غير المخصص عادة لمثل هذه الأموال في أندية بقامة المريخ، أحدثت القضية الكثير من الجلبة والضجيج وكانت لتذهب في اتجاهات شتى لولا ذكاء متوكل أحمد علي الذي بادر بفتح أربع بلاغات ضدنا في موضوع واحد محاولة منه لبث الرعب، وبمساعدة أفراد في الدائرة القانونية، وأقول أفراد لأن بعضهم يدركون ما حل بهذه الأموال وماهي حقيقتها في الأصل وإلى أين انتهى بها الأمر ولديهم أكثر مما لدينا..؟
سعادتي بنهاية جلسات القضية تأتي من زاوية أنها أنهت ما يقارب العام من الحرمان من الكتابة عنها، وهي التي ماكان لها أن تمر دون لجنة تحقيق تليق بها لوكان مجلس المريخ فعلاً يمتلك الهيبة والقرار، ومن زاويتنا نحن كصحافة لا ننظر لقرار المحكمة على أساس أنه الحل الأنسب والنهاية المثلى، فهي لا تعرف ما يجري داخل نادي المريخ من تواطؤات تستهدف المال العام، أو قل أموال جمال الوالي وقتها، وكذا الحال هي لا تعرف ما يجري في الكواليس، وما يمكن أن يفعله بعضهم من أجل التشويش على مجرى العدالة أو إيصال معلومات غير صحيحة بإستغلال الصفة الرسمية، وفي هذا الصدد نعود لقرار اللجوء إلى المحكمة ومصدره من الأساس لأن مجلس المريخ لم يناقش الأمر ولم يقرر اللجوء إلى المحكمة، وكثير منهم وعلى رأسهم رئيس النادي.. يرون أن هذه القضية ستحسم بشكل أفضل إذا شكلت لها لجنة تحقيق قانونية تستدعي كل الأطراف لتبحث معهم ما يخدم قضية ومصلحة المريخ، وتضع النقاط على الحروف خدمة للمصلحة العامة، ولكن المجلس كان أضعف من هذه الخطوة، لأنه لا يملك الهيبة التي يفرض بها العدالة بدون تدخل أصحاب النفوذ من المتورطين، أو على الأقل من تحوم حولهم الشبهات... فذهبت القضية إلى أروقة المحاكم لينطق القاضي بالقرار أمس بشطب ثلاث بلاغات وإدانتنا في واحدة بالغرامة (ألف جنيه) لكاتب المقال و(250 جنيه) للصحيفة الناشرة، في حين أن السيد متوكل أحمد علي كان يتطلع لتعويض بقيمة ثلاث مليارات فشل في أن يثبت أي ضرر وقع عليه جراء هذا المقال... وهذه كلها لاتهمنا في شيء ولم تكن همنا عند كتابة المقال لأننا نتحدث عن الضبط المستندي بصورة عامة في نادي المريخ الذي سيعبر بعد أيام إلى عالم الإحتراف، ومبلغاً من المال قد خرج من الأمن والمخابرات لدعم النادي ولم يدخل الخزانه، وأذكر عندما نشر المقال بادر عدد من كبار المريخ بسؤال للأخ عبد الحي العاقب وهو المراقب المالي بنادي المريخ والرجل الذي يفترض أن يمر به أي (مليم) خاص بالمريخ وسألوه عن المبلغ هل تسلمه أم لا؟... فكانت الإجابة في كل الأحوال وعلى كل الأشخاص بلا...!
إلى هنا تعتبر رسالتنا الصحافية بالغة المقصد، لأننا ليست جهة قضائية لتحاكم المعتدي على المال العام، ولكننا جهة رقابية تكشف الخلل فقط ومن ثم تتولى بقية الجهات أمر التحقيق، فكيف حقق من يمثلون النادي الكبير في هذه القضية؟... بذلوا جهداً خرافياً حتى لا يمثل موظفي النادي أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم برغم وصول الإعلانات، وأنفق بعضهم في هذه القضية الكثير من الملايين من أجل الوصول إلى اللاشيء... فمن الصعب إقناع الرأي العام الآن بمكان المليارات التي تبرع بها مدير الأمن الوطني.. ولكن عندما جاء دور متوكل أحمد علي في الحديث أمام القاضي إعترف باستلامه مبلغ (300 ألف دولار) من رئاسة الجمهورية وليس الأمن الوطني.. مع ثابت الفرق بين الجهتين السياديتين واستقلالية خزانة كل منهما عن الآخر..وإصراري على أن هنالك مبلغ يزيد ولا يقل عن هذا الرقم خرج بإسم نادي المريخ من جهاز الأمن والمخابرات، وكلنا يعلم أن هذه الجهاز لايدعم الرياضة سراً حتى ينكر ما يخصصه من دعومات وإنما كانت جزءً من السياسات الإنفتاحية على المجتمع، والباقي متروك لفطنة القاريء للإجابة على السؤال التالي:
لماذا لم يتصل قادة المريخ بإدارة الأمن والمخابرات لتقصي الحقائق قبل أن (يجزم) عصام الحاج بعدم وجود أموال مماثلة خرجت بإسم المريخ..؟، وهو الذي لم يحضر الواقعة التي نتحدث عنها لأنها كانت إبان حقبة المجلس السابق على أيام عادل محمد عثمان أمين المال، بينما عاد هو بعد 12 سنة ومع ذلك (وضع يده على اليمين).. والأغرب أن عصام الحاج قال: أنه لا توجد أموال خصصت للمريخ من أي الجهات السيادية، في الوقت الذي إعترف فيه متوكل باستلام (300) ألف دولار من رئاسة الجمهورية، مع وجود مستنداتنا، والتي نشر جزء منها وطالعها الجميع وتثبت وجود دعم عبارة عن مليارين من رئاسة الجمهورية في نفس الحقبة وتسلمها العقيد صديق علي صالح وقال أنه سلمها للرئيس....!
هذه تناقضات ظهرت سلفاً، وتصدعات سارت في جدار المجلس المريخي قبل أن ينهار تحت وطأتها ويتداعى أمام كثرة المخالفات والخلافات، وهاهما متوكل أحمد علي وعصام الحاج يشتبكان من جديد وتخرج الكثير من الحقائق... ومع ذلك نستأنف نحن القضية أمام المحكمة من أجل الدفع بمزيد من الأدلة والمستندات التي مازالت عندنا كألوان الطيف، ونعلن كذلك عن استعدادنا للمثول أمام أية لجنة تحقيق يشكلها المريخ للتقصي حول أموال المريخ على أساس عادل، ولن يكون المثول أمام اللجنة المريخية كالمثول أمام المحكمة طبعاً، والفرق هنا وهناك أننا سنؤكد هنا بشهود كبار أن فلاناً قد تسلم المبلغ كاملاً من إدارة الأمن والمخابرات.
من خلال فترة الصمت القسري التي استمرت قرابة الـ(11) شهراً، توصلت إلى حقيقة مهمة جداً، وهي أن غالبية المجتمع المريخي يعرف الكثير عن هذا الملف، وهنالك من يعرف أكثر مني ومن أبوبكر عابدين، وعلى رأسهم جمال الوالي وغيره بالمئات.. ومن الصعب إقناعهم بما قاله عصام الحاج أو ما يريد قوله البعض إلا بطرح الحقائق مجردة على الأرض.. فالقوم قد دفعوا مليونين لسيارة ليموزين لكي تحضرني إلى قاعة المحكمة وأنا أعاني (التايفويد) من فترة ليست بالقصيرة وأشكرهم لتوفيرهم لي سبل الراحة...!
لقطه أخيره:
في البيت السوداني القديم، تتسلل المعزة إلى المخزن، وتدخل رأسها في جوال الدقيق ثم تخرج بنفس طريقة دخولها، ولكن... عندما تأتي ربة البيت وتكتشف الخيانة، تخرج إلى (مراح) الأغنام لتبحث عن التي يظهر الدقيق على فمها ورأسها... فتحدد من السارق...!
أخيراً.. أسدل الستار على قضية المليارات المريخية...!
العنوان أعلاه أكتبه اليوم لأحتفل به بمناسبة إنتظرتها لما يقارب العام، وهي نهاية قضية كنت قد أثرتها على صفحات صحيفة التيار الغراء، رد الله غربتها، عن مليارات تسلمها أحدهم وذهب بها إلى المصب غير المخصص عادة لمثل هذه الأموال في أندية بقامة المريخ، أحدثت القضية الكثير من الجلبة والضجيج وكانت لتذهب في اتجاهات شتى لولا ذكاء متوكل أحمد علي الذي بادر بفتح أربع بلاغات ضدنا في موضوع واحد محاولة منه لبث الرعب، وبمساعدة أفراد في الدائرة القانونية، وأقول أفراد لأن بعضهم يدركون ما حل بهذه الأموال وماهي حقيقتها في الأصل وإلى أين انتهى بها الأمر ولديهم أكثر مما لدينا..؟
سعادتي بنهاية جلسات القضية تأتي من زاوية أنها أنهت ما يقارب العام من الحرمان من الكتابة عنها، وهي التي ماكان لها أن تمر دون لجنة تحقيق تليق بها لوكان مجلس المريخ فعلاً يمتلك الهيبة والقرار، ومن زاويتنا نحن كصحافة لا ننظر لقرار المحكمة على أساس أنه الحل الأنسب والنهاية المثلى، فهي لا تعرف ما يجري داخل نادي المريخ من تواطؤات تستهدف المال العام، أو قل أموال جمال الوالي وقتها، وكذا الحال هي لا تعرف ما يجري في الكواليس، وما يمكن أن يفعله بعضهم من أجل التشويش على مجرى العدالة أو إيصال معلومات غير صحيحة بإستغلال الصفة الرسمية، وفي هذا الصدد نعود لقرار اللجوء إلى المحكمة ومصدره من الأساس لأن مجلس المريخ لم يناقش الأمر ولم يقرر اللجوء إلى المحكمة، وكثير منهم وعلى رأسهم رئيس النادي.. يرون أن هذه القضية ستحسم بشكل أفضل إذا شكلت لها لجنة تحقيق قانونية تستدعي كل الأطراف لتبحث معهم ما يخدم قضية ومصلحة المريخ، وتضع النقاط على الحروف خدمة للمصلحة العامة، ولكن المجلس كان أضعف من هذه الخطوة، لأنه لا يملك الهيبة التي يفرض بها العدالة بدون تدخل أصحاب النفوذ من المتورطين، أو على الأقل من تحوم حولهم الشبهات... فذهبت القضية إلى أروقة المحاكم لينطق القاضي بالقرار أمس بشطب ثلاث بلاغات وإدانتنا في واحدة بالغرامة (ألف جنيه) لكاتب المقال و(250 جنيه) للصحيفة الناشرة، في حين أن السيد متوكل أحمد علي كان يتطلع لتعويض بقيمة ثلاث مليارات فشل في أن يثبت أي ضرر وقع عليه جراء هذا المقال... وهذه كلها لاتهمنا في شيء ولم تكن همنا عند كتابة المقال لأننا نتحدث عن الضبط المستندي بصورة عامة في نادي المريخ الذي سيعبر بعد أيام إلى عالم الإحتراف، ومبلغاً من المال قد خرج من الأمن والمخابرات لدعم النادي ولم يدخل الخزانه، وأذكر عندما نشر المقال بادر عدد من كبار المريخ بسؤال للأخ عبد الحي العاقب وهو المراقب المالي بنادي المريخ والرجل الذي يفترض أن يمر به أي (مليم) خاص بالمريخ وسألوه عن المبلغ هل تسلمه أم لا؟... فكانت الإجابة في كل الأحوال وعلى كل الأشخاص بلا...!
إلى هنا تعتبر رسالتنا الصحافية بالغة المقصد، لأننا ليست جهة قضائية لتحاكم المعتدي على المال العام، ولكننا جهة رقابية تكشف الخلل فقط ومن ثم تتولى بقية الجهات أمر التحقيق، فكيف حقق من يمثلون النادي الكبير في هذه القضية؟... بذلوا جهداً خرافياً حتى لا يمثل موظفي النادي أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم برغم وصول الإعلانات، وأنفق بعضهم في هذه القضية الكثير من الملايين من أجل الوصول إلى اللاشيء... فمن الصعب إقناع الرأي العام الآن بمكان المليارات التي تبرع بها مدير الأمن الوطني.. ولكن عندما جاء دور متوكل أحمد علي في الحديث أمام القاضي إعترف باستلامه مبلغ (300 ألف دولار) من رئاسة الجمهورية وليس الأمن الوطني.. مع ثابت الفرق بين الجهتين السياديتين واستقلالية خزانة كل منهما عن الآخر..وإصراري على أن هنالك مبلغ يزيد ولا يقل عن هذا الرقم خرج بإسم نادي المريخ من جهاز الأمن والمخابرات، وكلنا يعلم أن هذه الجهاز لايدعم الرياضة سراً حتى ينكر ما يخصصه من دعومات وإنما كانت جزءً من السياسات الإنفتاحية على المجتمع، والباقي متروك لفطنة القاريء للإجابة على السؤال التالي:
لماذا لم يتصل قادة المريخ بإدارة الأمن والمخابرات لتقصي الحقائق قبل أن (يجزم) عصام الحاج بعدم وجود أموال مماثلة خرجت بإسم المريخ..؟، وهو الذي لم يحضر الواقعة التي نتحدث عنها لأنها كانت إبان حقبة المجلس السابق على أيام عادل محمد عثمان أمين المال، بينما عاد هو بعد 12 سنة ومع ذلك (وضع يده على اليمين).. والأغرب أن عصام الحاج قال: أنه لا توجد أموال خصصت للمريخ من أي الجهات السيادية، في الوقت الذي إعترف فيه متوكل باستلام (300) ألف دولار من رئاسة الجمهورية، مع وجود مستنداتنا، والتي نشر جزء منها وطالعها الجميع وتثبت وجود دعم عبارة عن مليارين من رئاسة الجمهورية في نفس الحقبة وتسلمها العقيد صديق علي صالح وقال أنه سلمها للرئيس....!
هذه تناقضات ظهرت سلفاً، وتصدعات سارت في جدار المجلس المريخي قبل أن ينهار تحت وطأتها ويتداعى أمام كثرة المخالفات والخلافات، وهاهما متوكل أحمد علي وعصام الحاج يشتبكان من جديد وتخرج الكثير من الحقائق... ومع ذلك نستأنف نحن القضية أمام المحكمة من أجل الدفع بمزيد من الأدلة والمستندات التي مازالت عندنا كألوان الطيف، ونعلن كذلك عن استعدادنا للمثول أمام أية لجنة تحقيق يشكلها المريخ للتقصي حول أموال المريخ على أساس عادل، ولن يكون المثول أمام اللجنة المريخية كالمثول أمام المحكمة طبعاً، والفرق هنا وهناك أننا سنؤكد هنا بشهود كبار أن فلاناً قد تسلم المبلغ كاملاً من إدارة الأمن والمخابرات.
من خلال فترة الصمت القسري التي استمرت قرابة الـ(11) شهراً، توصلت إلى حقيقة مهمة جداً، وهي أن غالبية المجتمع المريخي يعرف الكثير عن هذا الملف، وهنالك من يعرف أكثر مني ومن أبوبكر عابدين، وعلى رأسهم جمال الوالي وغيره بالمئات.. ومن الصعب إقناعهم بما قاله عصام الحاج أو ما يريد قوله البعض إلا بطرح الحقائق مجردة على الأرض.. فالقوم قد دفعوا مليونين لسيارة ليموزين لكي تحضرني إلى قاعة المحكمة وأنا أعاني (التايفويد) من فترة ليست بالقصيرة وأشكرهم لتوفيرهم لي سبل الراحة...!
لقطه أخيره:
في البيت السوداني القديم، تتسلل المعزة إلى المخزن، وتدخل رأسها في جوال الدقيق ثم تخرج بنفس طريقة دخولها، ولكن... عندما تأتي ربة البيت وتكتشف الخيانة، تخرج إلى (مراح) الأغنام لتبحث عن التي يظهر الدقيق على فمها ورأسها... فتحدد من السارق...!