فجر المشارق
ـ عبداللطيف الهادى
مع الديمقراطية ولو مشوّهة أو عرجاء !!
* لم أكن من المؤيدين والمناصرين للسيد الإمين البرير ولا من الداعمين لترشحه في منصب الرئاسة خلال إنتخابات الهلال الأخيرة ، وبعد أن قالت الجمعية العمومية كلمتها الفصل بإختيارها له رئيساً قبلتُ بالنتيجة لإيماني المطلق واللامحدود بالديمقراطية ، ومن ديقراطية النادى الأزرق هذه مارستُ معارضتى (القلمية) للمجلس دون تخطى إحترامى لنفسى وإحترامى للسادة أعضاء المجلس الموقرين وذلك إنطلاقاً من مهنيتي ووظيفتي كصحفي يعمل في بلاط صاحبة الجلالة المعروف عنها إصطلاحاً بـ(السًلطة الرابعة) .
* والمعارضة ـ في مفهوم وعُرف البولتيكا ـ ما هي إلاّ عبارة عن (حكومة ظل) للحكومة الديمقراطية المنتخبة بواسطة الأغلبية تقدم لها ـ وللراي العام حتماً ـ سلبياتها وأخطائها وإخفقاتها مستصحبة معها في الوقت ذاته رؤاها ومعالجاتها التصحيحية والإصلاحية الكفيلة بإعادة (الحيكومة) لجادة الطريق الذى حادت عنه والذى يقود لمآلات تتعارض ومصالح المواطن ، وبديهي وطبيعي فما تقدمه المعارضة من حلول ومعالجات للمنظومة الحاكمة ليس حباً فيها ولا من أجل (سواد عينيها) وإنما لمصلحة الوطن والكيان أولاً ، ولمصلحتها هي ثانياُ ، وهذه المصلحة تتمثّل في الكسب( البشري) بالإنضمام لصفوفها ممن كانوا وقوفاً على الرصيف المناوئ لها إن كانوا في رصيف الحكومة أو المحايدون والمستقلون ، وهذا النموذج الديمقراطي السليم والمُعافى هو منْ دفع دول الغرب و(الإستكبار) للوقوف على الأرضية الصلبة والتى جعلت شعوبها تبعد عنّا نحن دول العالم (الثالث) بمئات السنين الضوئية لدرجة أنها الآن تخطط للهجرة إلي كوكب المريخ والعيش فيه تاركة لنا (الأرض) ومافيها بعد أن أغرقتها الدهشة وغاصت بها الحيرة ونحن نجرّها معنا لقاع (أحلامنا) المتمثّلة في إيجادنا وتوفيرنا للقمة العيش في حدّها الأدنى التي لا يتجاوز سقفها قطعة (رغيف) وصحن (أدام)!.
* بهذا المفهوم (المتواضع) تعاملتُ مع مجلس الهلال المنتخب الحالى والذى تعامل معارضوه معه بسياسة (الضرب تحت الحزام) والتي لا يلجأ إليها إلاّ العاجز وضعيف المنطق والموقف وهو ما جعلني أنحاز إليه والوقوف على رصيفه ، فمعارضة تسعى بكامل وعيها وبرغبة صادقة منها لتملُّق النظام الحاكم ممثلاً في سلطته الرياضية حتى تتدخل لوأد ونسف ديمقراطية نادى الحركة الوطنية وفي غاية وضيعة ودنيئة هدفها الإطاحة بمجلس (قانوني) و(شرعي) لم (يحُطّ به سيل التعيين داخل النادى من عُلٍ) ، وإنما عبر ديمقراطية راشدة ومسؤولة أشرفت عليها السُلطة الرياضية نفسها والتى وبكل أسف يلهث المعارضين لخطب ودّها ومداهنتها عساها أن تحقق لهم أمانيهم الكسيحة وأحلامهم (المشلولة)!.
* ولقد تمتلكتنى الدهشة وأنا أُطالع رأي البعض أمس وتفسيراتهم القانونية المغلوطة فيما يتعلق بإفتقاد مجلس الهلال للشرعية بعد تقديم الرباعي لإستقالاتهم ، فمشرّع قانون الرياضة ومشرّع النظام الأساسي لنادى الهلال عندما (إشترطا) ألا يزيد أعضاء مجلس إدارة النادى عن خمس عشرة عضواً وألا يقّوا عن التسعة) فإنهما أرادا بذلك (ضربة البداية) للترشيح للمجلس ، أي بمعنى واضح ومبسّطْ لا يمكن ولا يجوز للمفوضية الولائية الإشراف على إنتخاب مجلس لم يترشح له سوى ثمانية أعضاء أو أربع عشرة عضواً لأنه متى ما حدث ذلك تصبح العملية الإنتخابية غير معتد أو معترف بها قانوناً ، ومحاولة هؤلاء في نشر الفهم الخاطئ بتفسيرهم للمادة المذكورة وزجها لهم مع إستقالات الرباعى لتأكيدهم عدم شرعية المجلس فهي محاولة يتجنبها الصواب تماماً ، لأننا إذا سلّمنا جدلاً بمنطقهم المعوج هذا فإن (واحداً) فقط من الخمسة عشرة أو التسعة أعضاء كفيل (بنسف) قانونية المجلس بتقديمه إستقالته في صبيحة اليوم التالي المباشر لإنعقاد الجمعية للنادى أو المنتدى ، ولو كان التفسير هكذا لأحتاج الوزير المختص عن الرياضة ـ إتحادياً أم ولائي ـ لـ(كونتينر) من أورق (الأيه ـ فور) حتى يقابل به قراراته الخاصة بتكوين لجان تسيير للأندية والمنتديات ، وأيضاً لو كان تفسير المادة هكذا فإن الفوضى والتشظي وعدم الإستقرار ستكون العنوان الأبرز لها ـ أي الأندية ـ !.
* وبالعودة لمبررات ودوافع إستقالة الرباعى فإنها لن تقنع الأطفال (الخُدّج) ناهيكم عن الراشدين ، وكل الحيثيات التي ساقوها فهي مردودة عليهم ، بل وتفقدهم إحترام القاعدة الرياضية جمعاء لا الهلالية وحدها ، وأول هذه المبررات الواهية والواهنة مسألة التوقيت المريب والمحيّر خاصةّ إذا وضعنا في الإعتبار المساحة أو الرقعة الجغرافية التى (تأوي) الرباعي ، فقد لاحظتُ من خلال وثائق الإستقالات التى نشرتها الزميلة (حبيب البلد) أن تواريخ ثلاثة منها جاءت في يوم واحد .. كما أن أصحاب إثنين من هذه الإستقالات هما أصلاً مجمدان نشاطهما منذ قرابة التسعة أشهر بينما لثالث وهو عصام كرار لم يُفصح عن موقفه إلاّ في ذات تاريخ تقديم إستقالته المطابق لتاريخي إستقالتا زميلاه! فكيف (إتلمّ الشامي على المغربي) كما يقول المثل المصري؟! .. إذن وبلا أدنى إجتهاد منّي أو من غيري فإن تقديم الإستقالات في هذا التوقيت مؤامرة من هؤلاء للإطاحة بالبرير وصحبه ، وأناس يقدمون أنفسهم للراي العام بهذا الشكل التخاذلي قطعاً لا ولن يجدون ـ بعد الإمس الأول ـ التقدير والإحترام منّي ، فالواقع يقول أن منْ (يبيع غيرك سيبيعك بكل سهولة في أول منعطف فيه فائدته ومصلحته) ، كما أن لا أحداً لديه الرغبة في العمل التطوعي بنادي الهلال يمكنه مستقبلاً إختيار أربعتهم أو أحدهم للعمل معه لأنه قطعاً سيتصحب معه ما فعلوه بزملائهم أعضاء مجلس تنظيم المستقبل !!.
* ثم أن تخبطهم في التبريرات فيه ما يعضد ويؤكد (نظرية المؤامرة) فإجماعهم على غياب مؤسسية العمل ثم إستنادهم علي خلاف هيثم مصطفى وحسن محمد صالح يؤكد أن هؤلاء بلا قضية مقنعة فالسيد الكاروري (المتشدق بالمؤسسية) هو أول المساهمين في غيابها منذ إبتداعه إفتتاح مراكز لتسجيل العضوية خارج ردهات النادى وهنا أقصد مركزي الطائف والتحرير ، ولو كان الكاروري يحترم المؤسسية ويقدرها لما لجا لتلك (البدعة) والتى يبدو أنه أستمدها و(شفّاها) من جهة ما!! وأيضاُ فالكاروري العاشق للمؤسسية لم يتقدم بإستقالته للمجلس ولا للجهات المختصة منذ تباين رؤاه مع البرير ، وسيادته لم يتذكّرها أو تراوده هي عن نفسها إلاّ بعد أن أتى الزمن الذى يوفر له غطاء (رد الصاع صاعين) لمن حمله على أكتافه لرئاسة نادى الهلال!!.
* عند هذا الحد أتوقف لمحدودية مساحة هذه الزاوية على أمل الموصلة غداً إن أمدّ الله في العُمر.
فجر أخير
* أُماتى يا أًمات .. كل الغلابة الجات .. من حلفا لي (نمولي) .. من بارا لي سنكات .. غضب الخلا اليغلي .. 0صرصيرة الغبات) .. في جيب ضلوع النيل .. جيب القلب غيمات .. أشواقا تالا الأرض .. والأرض شوقا (نبات) !!.
ـ عبداللطيف الهادى
مع الديمقراطية ولو مشوّهة أو عرجاء !!
* لم أكن من المؤيدين والمناصرين للسيد الإمين البرير ولا من الداعمين لترشحه في منصب الرئاسة خلال إنتخابات الهلال الأخيرة ، وبعد أن قالت الجمعية العمومية كلمتها الفصل بإختيارها له رئيساً قبلتُ بالنتيجة لإيماني المطلق واللامحدود بالديمقراطية ، ومن ديقراطية النادى الأزرق هذه مارستُ معارضتى (القلمية) للمجلس دون تخطى إحترامى لنفسى وإحترامى للسادة أعضاء المجلس الموقرين وذلك إنطلاقاً من مهنيتي ووظيفتي كصحفي يعمل في بلاط صاحبة الجلالة المعروف عنها إصطلاحاً بـ(السًلطة الرابعة) .
* والمعارضة ـ في مفهوم وعُرف البولتيكا ـ ما هي إلاّ عبارة عن (حكومة ظل) للحكومة الديمقراطية المنتخبة بواسطة الأغلبية تقدم لها ـ وللراي العام حتماً ـ سلبياتها وأخطائها وإخفقاتها مستصحبة معها في الوقت ذاته رؤاها ومعالجاتها التصحيحية والإصلاحية الكفيلة بإعادة (الحيكومة) لجادة الطريق الذى حادت عنه والذى يقود لمآلات تتعارض ومصالح المواطن ، وبديهي وطبيعي فما تقدمه المعارضة من حلول ومعالجات للمنظومة الحاكمة ليس حباً فيها ولا من أجل (سواد عينيها) وإنما لمصلحة الوطن والكيان أولاً ، ولمصلحتها هي ثانياُ ، وهذه المصلحة تتمثّل في الكسب( البشري) بالإنضمام لصفوفها ممن كانوا وقوفاً على الرصيف المناوئ لها إن كانوا في رصيف الحكومة أو المحايدون والمستقلون ، وهذا النموذج الديمقراطي السليم والمُعافى هو منْ دفع دول الغرب و(الإستكبار) للوقوف على الأرضية الصلبة والتى جعلت شعوبها تبعد عنّا نحن دول العالم (الثالث) بمئات السنين الضوئية لدرجة أنها الآن تخطط للهجرة إلي كوكب المريخ والعيش فيه تاركة لنا (الأرض) ومافيها بعد أن أغرقتها الدهشة وغاصت بها الحيرة ونحن نجرّها معنا لقاع (أحلامنا) المتمثّلة في إيجادنا وتوفيرنا للقمة العيش في حدّها الأدنى التي لا يتجاوز سقفها قطعة (رغيف) وصحن (أدام)!.
* بهذا المفهوم (المتواضع) تعاملتُ مع مجلس الهلال المنتخب الحالى والذى تعامل معارضوه معه بسياسة (الضرب تحت الحزام) والتي لا يلجأ إليها إلاّ العاجز وضعيف المنطق والموقف وهو ما جعلني أنحاز إليه والوقوف على رصيفه ، فمعارضة تسعى بكامل وعيها وبرغبة صادقة منها لتملُّق النظام الحاكم ممثلاً في سلطته الرياضية حتى تتدخل لوأد ونسف ديمقراطية نادى الحركة الوطنية وفي غاية وضيعة ودنيئة هدفها الإطاحة بمجلس (قانوني) و(شرعي) لم (يحُطّ به سيل التعيين داخل النادى من عُلٍ) ، وإنما عبر ديمقراطية راشدة ومسؤولة أشرفت عليها السُلطة الرياضية نفسها والتى وبكل أسف يلهث المعارضين لخطب ودّها ومداهنتها عساها أن تحقق لهم أمانيهم الكسيحة وأحلامهم (المشلولة)!.
* ولقد تمتلكتنى الدهشة وأنا أُطالع رأي البعض أمس وتفسيراتهم القانونية المغلوطة فيما يتعلق بإفتقاد مجلس الهلال للشرعية بعد تقديم الرباعي لإستقالاتهم ، فمشرّع قانون الرياضة ومشرّع النظام الأساسي لنادى الهلال عندما (إشترطا) ألا يزيد أعضاء مجلس إدارة النادى عن خمس عشرة عضواً وألا يقّوا عن التسعة) فإنهما أرادا بذلك (ضربة البداية) للترشيح للمجلس ، أي بمعنى واضح ومبسّطْ لا يمكن ولا يجوز للمفوضية الولائية الإشراف على إنتخاب مجلس لم يترشح له سوى ثمانية أعضاء أو أربع عشرة عضواً لأنه متى ما حدث ذلك تصبح العملية الإنتخابية غير معتد أو معترف بها قانوناً ، ومحاولة هؤلاء في نشر الفهم الخاطئ بتفسيرهم للمادة المذكورة وزجها لهم مع إستقالات الرباعى لتأكيدهم عدم شرعية المجلس فهي محاولة يتجنبها الصواب تماماً ، لأننا إذا سلّمنا جدلاً بمنطقهم المعوج هذا فإن (واحداً) فقط من الخمسة عشرة أو التسعة أعضاء كفيل (بنسف) قانونية المجلس بتقديمه إستقالته في صبيحة اليوم التالي المباشر لإنعقاد الجمعية للنادى أو المنتدى ، ولو كان التفسير هكذا لأحتاج الوزير المختص عن الرياضة ـ إتحادياً أم ولائي ـ لـ(كونتينر) من أورق (الأيه ـ فور) حتى يقابل به قراراته الخاصة بتكوين لجان تسيير للأندية والمنتديات ، وأيضاً لو كان تفسير المادة هكذا فإن الفوضى والتشظي وعدم الإستقرار ستكون العنوان الأبرز لها ـ أي الأندية ـ !.
* وبالعودة لمبررات ودوافع إستقالة الرباعى فإنها لن تقنع الأطفال (الخُدّج) ناهيكم عن الراشدين ، وكل الحيثيات التي ساقوها فهي مردودة عليهم ، بل وتفقدهم إحترام القاعدة الرياضية جمعاء لا الهلالية وحدها ، وأول هذه المبررات الواهية والواهنة مسألة التوقيت المريب والمحيّر خاصةّ إذا وضعنا في الإعتبار المساحة أو الرقعة الجغرافية التى (تأوي) الرباعي ، فقد لاحظتُ من خلال وثائق الإستقالات التى نشرتها الزميلة (حبيب البلد) أن تواريخ ثلاثة منها جاءت في يوم واحد .. كما أن أصحاب إثنين من هذه الإستقالات هما أصلاً مجمدان نشاطهما منذ قرابة التسعة أشهر بينما لثالث وهو عصام كرار لم يُفصح عن موقفه إلاّ في ذات تاريخ تقديم إستقالته المطابق لتاريخي إستقالتا زميلاه! فكيف (إتلمّ الشامي على المغربي) كما يقول المثل المصري؟! .. إذن وبلا أدنى إجتهاد منّي أو من غيري فإن تقديم الإستقالات في هذا التوقيت مؤامرة من هؤلاء للإطاحة بالبرير وصحبه ، وأناس يقدمون أنفسهم للراي العام بهذا الشكل التخاذلي قطعاً لا ولن يجدون ـ بعد الإمس الأول ـ التقدير والإحترام منّي ، فالواقع يقول أن منْ (يبيع غيرك سيبيعك بكل سهولة في أول منعطف فيه فائدته ومصلحته) ، كما أن لا أحداً لديه الرغبة في العمل التطوعي بنادي الهلال يمكنه مستقبلاً إختيار أربعتهم أو أحدهم للعمل معه لأنه قطعاً سيتصحب معه ما فعلوه بزملائهم أعضاء مجلس تنظيم المستقبل !!.
* ثم أن تخبطهم في التبريرات فيه ما يعضد ويؤكد (نظرية المؤامرة) فإجماعهم على غياب مؤسسية العمل ثم إستنادهم علي خلاف هيثم مصطفى وحسن محمد صالح يؤكد أن هؤلاء بلا قضية مقنعة فالسيد الكاروري (المتشدق بالمؤسسية) هو أول المساهمين في غيابها منذ إبتداعه إفتتاح مراكز لتسجيل العضوية خارج ردهات النادى وهنا أقصد مركزي الطائف والتحرير ، ولو كان الكاروري يحترم المؤسسية ويقدرها لما لجا لتلك (البدعة) والتى يبدو أنه أستمدها و(شفّاها) من جهة ما!! وأيضاُ فالكاروري العاشق للمؤسسية لم يتقدم بإستقالته للمجلس ولا للجهات المختصة منذ تباين رؤاه مع البرير ، وسيادته لم يتذكّرها أو تراوده هي عن نفسها إلاّ بعد أن أتى الزمن الذى يوفر له غطاء (رد الصاع صاعين) لمن حمله على أكتافه لرئاسة نادى الهلال!!.
* عند هذا الحد أتوقف لمحدودية مساحة هذه الزاوية على أمل الموصلة غداً إن أمدّ الله في العُمر.
فجر أخير
* أُماتى يا أًمات .. كل الغلابة الجات .. من حلفا لي (نمولي) .. من بارا لي سنكات .. غضب الخلا اليغلي .. 0صرصيرة الغبات) .. في جيب ضلوع النيل .. جيب القلب غيمات .. أشواقا تالا الأرض .. والأرض شوقا (نبات) !!.
