07-29-2018 08:47 PM


ظهرت بطريقة مريبة في الفترة الأخيرة مطالبات بتحويل الأندية إلى شركات، ولم يتوقف الأمر عند المطالبات ولكن الحكومة التي وضح أنها جزء من هذا المخطط لصالح جهات أو أفراد، عملت على سن قانون لتحويل الأندية إلى شركات حسب رغبة الأندية، وبدات حملة التضليل لجعل هذا الأمر واقعا بالترويج أنه من شروط نيل الرخصة للأندية لتتحول إلى أندية محترفة، أن تتحول الأندية إلى شركات، وهي كما ذكرت محاولة لتضليل الرأي العام شارك فيها عدد من الأقلام الصحفية من الذين ساندوا هذا الإتجاه دون دراية بخطورة هذه الخطوة في ظل وضع إقنصادي منهار، بجانب الغياب الكامل للشفافية المالية الشيء الذي جعل (الفساد) هو العنوان البارز في الإقتصاد وبإعتراف من الحكومة، وفي ظل هذا الفساد المستشري في مفاصل الدولة يصبح الإتجاه الداعي لتحويل الأندية إلى شركات مساندا للفساد ليس لأن إقتصادنا أساسه الحالي النفوذ والتمكين، وبالتالي تغيب المحاسبة، ولكن لأن هذه الفكرة من الأساس لاتتماشى مع الإقتصاد السوداني، والأكثر غرابة كما ذكرت في عمود سابق أن من يروج لتحويل الأندية إلي شركات يستدل بأمثلة غير منطقية، لأنها غير موجودة في إدارة البلد التي يتحكم في إقتصادها (الفساد)، وهو الحال الذي تحكي عنه الأوضاع المعيشية وحجم المعاناة، مع العلم أن مايجري في عالم الأندية وكرة القدم في البلدان الأوروبية التي تمنح بيع وشراء الأندية، هي سياسة دولة الرياضة لاتنفصل عنها ( اقتصاديا) وبالتالي تكون الأندية مثلها مثل أي مؤسسة أخري، وفي المقابل تخضع للمحاسبة في مايختص باللعب المالي النظيف، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا مهما هل نملك وفي ظل الوضع الإقتصادي الحالي القدرة على متابعة حركة المال ومصادره، وربطه بموارد الأندية وقدرتها المالية؟ الأجابة لا، لأننا بإختصار نعتمد على دعم من أفراد وهذا لايدخل ضمن موارد النادي، رغم الإجتهاد في ربطه بالنادي، وهذا يؤدي إلى غياب المحاسبة المالية، لأن كل الأموال التي يتم تداولها إعلاميا في المنشآت وتسجيلات اللاعبين، تتحرك خارج النظام المالي، وبالتالي لانستطيع تحديد هل هي جزء من عملية غسيل اموال واسعة، أم أنها تبرعات، لأن تحويلها إلى ديون يجعل الف علامة إستفهام تقفز حول نظافة هذه الأموال، نتباع هنا كيف تعاقب الأندية التي تخالف قانون اللعب المالي النظيف، التي ضرب بها المثل لإقناع الرأي العام أن الأمر عادي فقد جاء في تقرير نشر مايلي:
(هناك العديد من الأندية التي تم توقيع العقوبة عليها لمخالفة قانون اللعب المالي النظيف، أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وميلان والإنتر وروما.
في 16 مايو 2014 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موافقته التسوية مع تسعة أندية خالفت القانون، وذلك مع توقيع عقوبات عليهم.
كان مانشستر سيتي وفريق باريس سانت جيرمان ضمن هذه القائمة، وتم تغريم كليهما 60 مليون يورو، وحجب 40 مليون يورو من إيرادات كلٍ منهما من المشاركة في البطولات الأوروبية، كذلك تم تخفيض عدد اللاعبين إلى 21 لاعب لكلٍ منهما، كذلك أُجبرا على تحديد قيمة الرواتب لمدة عامين، و تحديد قيمة الصفقات المبرمة.
في مايو 2015، أعلن اليويفا عن توقيع عقوبة على الإنتر الإيطالي لمخالفته القانون، وتم تغريمه وقتها 20 مليون يورو، 14 منها تكون بخصم إيرادات من المشاركة في البطولة الأوروبية، كذلك تم تقليص قائمته من 25 لاعباً إلى 21، وفي نفس الشهر تعرض روما لعقوبة مشابهة، حيث فرضت عليه غرامة 6 مليون يورو، 2 مليون منها خصم إيرادات، كما تم تقليص القائمة إلى 22 لاعباً.
في يونيو 2018، أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إيقاف ميلان عن المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسم واحد، ووفقاً لبيان اليويفا فإن الروسونيري قد خالف قواعد اللعب النظيف، وبذلك سيتم إيقافه من المشاركة في موسم من الموسمين القادمين 2018-2019 أو 2019-2020). إنتهى. هل لدينا قوة القانون التي تحاسب؟ أواصل.


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 813






خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook

شروط التعليق

* يسمح بالتعليق لأي شخص كان شرط الجدية في الطرح

* عدم التطرق الى السب والشتائم في التعليقات لأنها ستحذف فورياً

* يجب أن لا تتعدى المشاركة حدود 500 حرف.

* يجب أن الإلتزام بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها تحديداً

* يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.

* يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.

* تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.

* تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.

* تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.

* تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.

* تهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص

* •الموقع عربي فيرجى المشاركة فيه باللغة العربية



حسن فاروق

حسن فاروق

تابعنا على الفيس بوك


Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2010