لو عاند كل من الوزير والفيفا لما حلت الأزمة تناولت فى المقالة السابقة كيف توصل الطرفان الوزير والفيفا لصيغة توافقية تنازل فيها كل طرف عن بعض ما طالب به وإلا لما حلت الأزمةوهذه حقيقة يجب ان نقف فيها كثيرا لإٌنها تؤكد المرونة التى تتعامل بها الفيفا فى الأزمات حيث ان ابغض المباح عند الفيفا هو تجميد النشاط لإى دولة كما يؤكد هذا الموقف حرص الفيفا على العلاقة مع الدول بعكس ما يسود وسط البعض من وجود تنافر بين الإتنين وما حدث من تنافر بين الإتنين سببه ان النظام الأساسى للإتحاد لم يتضمن متطلبات القانون لضعف مفوضيية مولانا سمير فضل يومها وبسبب مواقف السيد حسن رزق التى مكنت الإتحاد من الهيمنة على المفوضية. فالأزمة التى عاشها الوسط الرياضى تؤكد حقيقة يجب الا نغفل عنها فلو عاند كل من الوزير والفيفا وتحجركل منهما عند موقفه وأصر على رايه لما حلت الأزمة. فلو تمسكت الفيفا بان تنعقد جمعية عمومية بعيدا عن إشراف الدولة ممثلة فى المفوضية وبعيدا عن قانون الدولة بحيث تنعقد جمعية عمومية تحت إشراف المجلس السابق ووفق النظام الأساسى للإتحاد فهذه الجمعية ستحوز على إعتراف الفيفا ولكنها لن تحوز على إعتراف الدولة وعندها وبالرغم من إعتراف الفيفا سوف لن يكون له نشاط خارجى طالما ليس له نشاط داخلى وبنفس القدر فلو ان الوزير تمسك بموقفه وبجمعية 26 حتى لو اعيدت حسب قرار لجنة التحكيم الذى يحظر الترشح لنفس المنصب حسب تفسير التحكيم للمادة 16 فإن الإتحاد وإن حظى بإعتراف الدولة وحق له ان يمارس النشاط الداخلى فإنه لن يشارك خارجيا ولكان اول ضحاياه الهلال والمنتخب الوطنى . من هنا فإن تنازل كل طرف منهما الفيفا والوزير (ممثل الدولة)عن بعض مواقفه مما مكن الطرفين لحل توافقى كان هو مفتاح حل الأزمة لهذا حلت القضية دون فوز طرف وهزيمة اخر وهذا يضع اساسا لعلاقة يمكن تطويرها لتحقيق التوافق بين القانون والفيفا والنظام الأساسى للإتحاد . قد لايلمس البعض ماتنازل عنه كل طرف مما ساهم فى حل الأزمة وهذا ما ساتناوله بالتفصيل. الوزير من جانبه اكد تمسك الدولة بسيادة القانون مما يعنى الإلتزام بالمادة 16وانه بحق المفوضية فى ان تشرف على الجمعية وموقفه هذا يعى ان الجمعية فى حالة إعادتها إنفاذا لقرار لجنة التجكيم ستعاد تحت ظل نفس المادة وسوف لن تعيد كلية التحكيم والتدريب. من الجانب الأخر فالفيفا طالبت بأن تعاد الجمعية تحت إشراف الإتحاد دون إشراف المفوضية وبدون الرسوم وإعادة الحق فى الترشح لمن حرمتهم المادة 16. هكذا كانت المسافة متباعدة بين الطرفين فكيف التقيا فى منتصف الطريق وما هو التنازل الذى قدمه كل منهما لتحل القضية. الوزير تنازل من جانبه عن التمسك بالمادة 16 وتجاوب مع الفيفا فى طلبها طالما انها ترفض ان تعترف بالمادة طالما انها لم ترد فى النظام الأساسى لغياب التوافق بين قانون الدولة ونظام الإتحاد ولكن الوزير تمسك فى نفس الوقت بانه لاجمعية تنعقدبعيدا عن إشراف الدولة ممثلة فى المفوضية. الفيفا من الجانب الأخر قبلت بإنعقاد الجمعية تحت إشؤاف المفوضية وتراجعت عن تمسكها بإنعقاد الجمعية تحت الإتحاد السابق بدون تدخل المفوضية كما ان الفيفا قبلت بإلغاء الرسوم ولكنها لم تجعل منها مبررا لإعادة إجراءات الجمعية من البداية وبهذا لم ينتفع من إلغاء الرسوم إلا من حظرتهم المادة 16دون غيرهم وهكذا التقى الطرفان فى منطقة وسط لم ياخذ فيها اى طرف منهما كل ما طالب به لهذا لم يكن بينهما فائز ومهزوم وإنما وضعا اساسا لمرحلة يمكن ان يتحقق فيها التوافق تجنبا لإى ازمة كهذه مستقبلا وهذا ما سافرد له حلقة خاصة

• أدوات :
• [أضف تعليق]
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

خلاصة التجربة أنه يجب تولية الأمر العام لأهله وأول سعيهم يجب أن يكون الحفاظ على أهلية وديمقراطية الرياضة والمؤامة بين القوانين واللوائح المحلية والدولية مع دعم الدولة المتوازن لكافة المناشط حتى يظل اسم السودان عالياً.. ويجب الوعي وابعاد أصحاب المصالح الذين لا يظهرون الا في ايام التصويت وأعضاء الكوتة والشللية مثل عضو الاتحاد العام الذي ادعى أنه لا يعرف علاء يسوف والعجب عند اتهامه بالمشاركة في تزوير البصمة.. والغريبة انو ترشح في الانتخابات الأخيرة وسقط سقوطاً بيناً .. آل بروف آل ..دي كورة وليست جامعة..