| جديد المقالات |
|
| جديد مكتبة الاخبار |
|
جديد مكتبة الاخبار
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
|
لدغة عقرب
09-07-2010 03:33 AM
جمعية يوم 28 ليست إنتصارا او هزيمة لطرف
مكابر من يزايد بأن حمعية يوم 28 إنتهت بإنتصار طرف على طرف أو هزيمة طرف فى مواجهة طرف اخر فالجمعية قامت على صيغة توافقية وجد فيها كل طرف الإستجابة لما طلبه وتنازل فيها كل طرف عن بعض ما طالب به وهذا وضع طبيعى لإن القضية لم تكن معركة حربية بين اطراف متنافرة ومتناحرة لاتقبل غير منتصر ومهزوم بل هى نتاج سوءتفاهم وتباين فى المواقف بين اطراف كل منها حريص على حقوق الطرف الأخر لهذا لم يكن غريبا ان تنتهى القضية برضاء كل الأطراف المعنية.
واطراف القضية اربعة وهى المفوضية الإتحادية ولجنة التحكيم والقانون ممثل فى الوزير ثم الإتحاد الدولى (الفيفا)وليس بين هذه الأطراف من نال كل ما تطلع اليه وليس بينهم من خسر كل ما طالب به فلقد إجتمعت كلمة الأطراف الأربعة على كلمة سواء وضعت اساسا لتحقيق صيغة توافقية مستقبلية مسنودة بما انتهت اليه العملية الوفاقية التى حسمت القضية على نحو اخرس كا من يزايد منحازا لجهة على حساب اخرى.
لهذا فإن جمعية يوم 28 جمعية إتثنائية تحكمها الصيغة التوافقية التى تراضت عليها الفيفا والدولة ممثلة فى الوزير غستنادا على سلطته للمصلحة العامة للخروج من المأذق الذى حاصر الجمعية بقانون الدولة من جهة وقانون الفيفا من جهة ثانية.
فالجمعية لم تنعقد وفق القانون الذى يحكم المفوضيةوإلا لإانعقدت الجمعية وفق قرارات لجنة التحكيم والتى لا تسمح لترشح شداد ولا لترشح المجموعة التى ترشحت للمقاعد القومية حيث ان تفسير المادة 16 كما جاء فى قرار التحكيم لا يسمح لهم بالترشح كم انه لايعيد كلية الحكام والمدربين حتى يشاركوا فى الجمعية ولكن الجمعية إنعقدت تحت سلطة الوزير وإختصاصاته والتى اصدر بموجبها تجميد المادة 16للوصول لصيغة وفاقية مع الفيفا تعبر بالأزمة للإمان والتى حدد فيها مسار الجمعية كحالة إستثنائية إستهدف بهاتجنب الدولة تهديد الفيفا بالعقوبة بسبب التباين بين قانونالدولة وعدجم موةاءمة النظام الأساسى للإتحاد له كما ان الجمعية فى نفس الوقت إنعقدت تحت إشراف الفيفا للتاكد من الإلتزام بمطالب الفيفا بصرف النظر عن موقف القانون من هذه المطالب ومن هنا فإن الذى يتحمل او يسال عن جمعية يوم 28 هما الوزير والفيفا بالتضامن حيث كانت الجمعية ثمرة الصيغة التوافقية بين الإتنين وإنتفى دور المفوضية ولجنة التحكيم غالا فى حدود ما سمحت به الصيغة النوافقية بين قرار الوزير للمصلحة العامة وبين مطالب الفيفا والتى حرص الوزير على تحققها مع وضع الإعتبار لقانون الدولة لهذا قامت الصيغة بالشكل الذى حاز رضاء الطرفين بالرغم من ان كل منها الفيفا والدولة تنازل عن بعض مواقفه لتحققيق التفاهم والخروج من المأذق إذا لم يتم التوافق بين الإتنين وقد كان.
فلقد تنازلت الفيفا عن تمسكها برفض المفوض كطرف يشرف على الجمعية ولكن شرافها هذه المرة قيد بان تسود احكام قرار الوزير وقرار الفيفا والا لكان للمفوضية موقف يمليه القانون من حيث الإجراءات ولما سمحت المفوضية بترشح شداد للرئاسة وللبعض الأخر للمقاعد القوميى لإن قرار التحكيم لا يقبل ذلك ولكن خضوع الجمعية إستثناء لقرار الوزير والفيفا رفع يد المفوضية ولجنة التحكيم من إجراءات الجمعية كما ان الدولة ممثلة فى الوزير من الجانب الثانى تنازلت عن التمسك بالقانون وجمدت المادة 16 مع حفظ حق الدولة فى اشراف المفوضية على الجمعية واكنه إشراف يخضع لما توصل له الطرفان وليس مايمليه القانون مما عبربالجمعية لبر امان ولتحظى بإعتراف الفيفا والدولة فى ان واحد فى حالة إستثنائية لا يمكن النظر اليها بموجب القانون ولولا ذلك لشهد اول سبتمبر قرار تجميد السودان تلقائيا
ولى عودة تفصيلية لنفس الموضوع
|
خدمات المحتوى
|
النعمان حسن
تقييم
|
|
|
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2010
المقالات
مكتبة الاخبار
الفيديو
0 | 
0 | 
250
